أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمامًا كبيرًا بين المواطنين، حيث حمل في طياته تعديلات مهمة تهدف إلى تحسين وتنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر شمولية، تتضمن هذه التعديلات إجراءات لضمان حقوق الطرفين، من بينها الفحوصات الطبية الإلزامية، بالإضافة إلى ترسيخ خصوصية العلاقة بما يواكب المتغيرات الاجتماعية والصحية الحديثة، مما يعكس التزام الجزائر بتطوير تشريعاتها الأسرية.
أبرز التعديلات في قانون الزواج في الجزائر 2025
شهد قانون الزواج لعام 2025 في الجزائر تغييرات جذرية تهدف إلى تنظيم عمليات الزواج وضمان تحقيق العدالة للطرفين، وفيما يلي أهم التعديلات التي تم إدراجها:
- تحديد الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين ليصبح 19 عامًا، وذلك بما يتماشى مع القوانين الدولية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة للحد من الزواج المبكر.
- إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية مع تقديم شهادة حديثة بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك لضمان خلو الطرفين من الأمراض المعدية أو الوراثية، بما يساهم في بناء أسر صحية مطمئنة.
- ضرورة توثيق المهر في عقد الزواج لضمان حقوق الزوجة وتحقيق الشفافية المادية بين الطرفين.
- اشتراط الحصول على موافقة الزوجة الأولى قبل السماح للرجل بالزواج من امرأة ثانية، وذلك في إطار حماية حقوق الزوجة الأولى واحترام مشاعرها.
- إلزام الجزائريين الراغبين في الزواج من أجنبية بتقديم وثائق تثبت إقامة الطرف الأجنبي وتأشيرته لضمان قانونية الزواج.
- ضرورة حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين جزائريين عند عقد الزواج مع توثيقه رسميًا لدى الجهات المدنية المختصة لضمان الشفافية والتنظيم القانوني.
ردود الأفعال على قانون الزواج في الجزائر 2025
ظهرت ردود أفعال متباينة بين الجزائريين تجاه القانون الجديد لعام 2025، إذ أعرب مؤيدوه عن دعمهم للتعديلات، حيث اعتبروها خطوة إيجابية نحو تحسين مستوى تنظيم العلاقات الأسرية بما يعزز الصحة العامة ويحد من الزواج المبكر، لا سيما رفع الحد الأدنى للعمر وإلزامية الفحوصات الطبية، في المقابل، انتقد آخرون بعض البنود مثل شرط موافقة الزوجة الأولى، معتبرين أن تشريع هذا البند قد يشكل تقييدًا لحرية الرجل في الزواج الثاني.
أهداف قانون الزواج في الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج في الجزائر 2025 لتحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والصحية التي تهدف إلى الارتقاء بجودة الحياة الزوجية وتعزيز استقرار الأسرة، وفيما يلي أبرز تلك الأهداف:
- تعزيز استقرار الحياة الزوجية من خلال ضمان الحقوق المتبادلة للطرفين.
- الإسهام في تقليل معدلات الأمراض الوراثية والمعدية داخل المجتمع عبر اشتراط الفحوصات الطبية.
- الحد من حالات الزواج القسري أو المبكر من خلال رفع السن الأدنى المسموح به للزواج.
- حماية حقوق المرأة الجزائرية وضمان موافقتها الكاملة على الزواج مع توثيق الحقوق المادية والمعنوية.
- زيادة وعي المجتمع بحقوق وواجبات الزواج بما يضمن التوازن بين مبادئ الدين والتشريعات القانونية.