كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 25/26، أن إجمالى استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة العام المقبل، بلغت 501.1 مليار جنيـــه فـى عـــــام الخطة، بنسبة 43.3 % من جملة الاستثمارات العامة. وتتركز أهمها فى قطاع النقل والتخزين (61%)، وقطاعات التعلـيم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى (17%)، ثم قطاع الكهرباء والطاقة بنحو8%، مع تفاوت الحصة المتبقية بين القطاعات.
وبينت الوثيقة أنه بالنسبة لمصادر تمويل استثمارات الهيئات الاقتصادية العامة، يجرى الاعتماد فى الاسـاس علـى القروض الأجنبيّة والمحلية بما يعادل 316.1 مليــــــار جنيه بنسبة 63.1 %ثم على الاحتياطيات والمخصصات المحليّة، بما يُعادِل 134 مليار جنيه بنسبة 26.7 % بجانب مساهمات الخزانة العامة بنحو 8 %، ثم باقى المصادر التمويلية الأخرى بنسبة تُناهز 2.2%.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب خاتى جلساته بعد العيد تقرير لجنة الخطة بالمجلس عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وثيقة الخطة انه من المستهدف أن تبلغ الاستثمارات الكلية بالأسعار الجارية (شاملة التغيّر فى المخزون ) نحو 3.48 تريليون جنيه فى عام الخطة بنسبة زيادة 33.8%عن الاستثمارات الكلية فى عام 25/24 والبالغة 2.6 تريليون جنيه.
وتوقعت وثيقة الخطة تصاعد الزيادة فى الاستثمارات الكلية لتصل إلى 5.62 تريليون بنهاية 28/29.
ويشمل هيكل الاستثمارات الكلية استثمارات عامة (الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية العامة والشركات التابعة لقطاع الأعمال العام واستثمارات القطاع الخاص.
وتشير الوثيقة، إلى أن نسبة الاستثمارات الكلية للناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية يتضح تصاعد مُعدّلات الاستثمار على امتداد أعوام الخطة من نحو 17.1% فى العام الأول (25/26) إلى 19.3% فى العام الأخير (28/29)، ويكون تزايد مُعدّل الاستثمار من 15.2% عام 25/26 إلى 172% بنهاية الخطة حال استبعاد التغيّر فى المخزون.
وتفيد مُعدّلات الاستثمار المتصاعدة العلاقة الطردية الوطيدة بين مُعدّل الاستثمار ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى، حيث يقترن تزايد مُعدّل الاستثمار إلى 19.3% فى نهاية الخطة بارتفاع معدل النمو الاقتصادى الحقيقى المُقابِل ليُسجل 6%.
وأكدت الخطة أهمية السعى لرفع مُعدّلات الاستثمار لانعكاساته الإيجابية على مُعدّل النمو الاقتصادى، وبخاصة أن مُعدّلات الاستثمار الحالية لمصر مازالت متواضعة إذا ما قورنت بالمُعدّلات المحققة فى عديد من الدول الناشئة، ويقدر نـصيب الفرد من الاستثمارات الكلية، نحــــو 31.9 ألف جنيه فى عام 25/26، مع توقع اتجاهها التصاعدى لتسجل 55.4 ألف جنيه فى عام 28/29.