رفضت الخرطوم التصريحات والاتهامات الأمريكية، عقب إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر، إن ما صدر عن واشنطن من اتهامات وقرارات “تتسم بالابتزاز السياسى وتزييف الحقائق”.
كما وصف المتحدث الادعاءات الأمريكية بالكاذبة حيث “استهدفت مجددا الجيش السودانى بعد إنجازات ميدانية غيرت واقع المعركة وبعد تعيين رئيس للوزراء”.
وشدد الإعيسر على أن الإدارة الأمريكية “تسعى إلى تضليل الرأي العام وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها وارتكبت جرائم ضد السودانيين”، وفق تعبيره.
وأضاف أن واشنطن سعت سابقا إلى فرض الاتفاق الإطاري على السودانيين “بطريقة تضمن بقاء المليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع”.
وفى وقت سابق، أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات على السودان بعد توصلها إلى خلاصة مفادها أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024 خلال حربه مع قوات الدعم السريع.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان إن العقوبات ستتضمن قيودا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، وستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو بعد إخطار الكونجرس.
وأضافت بروس أن “الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى وقف استخدام الأسلحة الكيميائية والوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية” التي تحظر استخدام مثل هذه الأسلحة.
وجاء في بيان بروس أن الولايات المتحدة قررت رسميا في 24 أبريل الماضي بموجب قانون (مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب) لعام 1991 أن حكومة السودان استخدمت أسلحة كيميائية العام الماضي، لكنها لم تحدد نوع الأسلحة المستخدمة أو وقت أو مكان استخدامها على وجه الدقة.
وقالت بروس “تؤكد الولايات المتحدة التزامها الكامل بمساءلة كل من يسهم في انتشار الأسلحة الكيميائية”.