صدر القانون الأساسي الجديد بعد مناقشات شاملة ركزت على تحديث منظومة التعليم في الجزائر، حيث تضمنت مواده تطوير حقوق وواجبات المعلمين بما يتماشى مع احتياجات العصر، مع إدخال زيادات على ساعات العمل، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير ذلك على جودة التعليم. كما تم تعديل شروط التوظيف والترقيات في القطاع التعليمي للارتقاء بمستوى الكفاءة، إلى جانب تخصيص ميزانيات إضافية لكل مديرية تعليمية بهدف تحسين البنية التحتية، مع تعزيز الرقابة على المناهج وطرق التدريس لضمان وصول التعليم إلى مستويات متقدمة. تضمن القانون كذلك تقديم مجموعة من الحوافز المالية والمهنية لتحفيز المعلمين على تحسين أدائهم، مع التركيز على إدماج التقنيات الحديثة في تدريس المواد العلمية والإنسانية لدعم وتطوير العملية التعليمية.
ردود الفعل على القانون
جاءت ردود الأفعال حيال القانون مختلفة بين مؤيد ومعارض، حيث رحب بعض الخبراء بالقانون واعتبروه خطوة هامة لتطوير النظام التعليمي، في حين أبدت نقابات المعلمين اعتراضها على زيادة ساعات العمل، وعللت ذلك بأنه يشكل عبئًا إضافيًا قد يؤثر على إنتاجية وجودة العملية التعليمية. كما طالب العديد من المنتقدين بمزيد من التفاصيل حول كيفية تنفيذ التعديلات المقترحة بشكل عملي. رغم الترحيب بالحوافز المالية، أشار بعض المعلمين إلى أنها لم تصل إلى حد تلبية احتياجاتهم الفعلية. كما أثيرت مخاوف حول إمكانية ضمان تعليم عالي الجودة في المناطق النائية، بسبب تحديات تتعلق بتفاوت المناهج وظروف التعليم بالمقارنة مع المدن الكبرى. من جهتها، دافعت وزارة التربية عن القانون معتبرة أنه يهدف بشكل أساسي إلى تطوير التعليم وتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية.
تأثير القانون على التعليم والمجتمع
توقع المراقبون أن تؤدي الزيادة في ساعات العمل إلى تحديات على مستوى المعلمين، مما قد يؤثر على جودة التعليم على المدى القصير، بينما من المتوقع أن تساهم التعديلات المتعلقة بشروط التوظيف في رفع كفاءة المعلمين الجدد رغم التساؤلات حول آليات تطبيق هذا البند. وعلى الرغم من أن الحوافز المالية قد تزيد من حماس المعلمين، إلا أن تأثيرها على تحسين ظروفهم المعيشية لا يزال محل جدل. تواجه المناطق النائية تحديات كبيرة في تنفيذ بعض بنود القانون، خاصة بسبب نقص الموارد، في حين يمكن أن تحقق المدن الكبرى تقدمًا ملحوظًا في هذا الإطار. ومع ذلك، يبقى الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توزيع عادل للموارد التعليمية وتحقيق تحول إيجابي في أساليب التدريس، مما قد يخلق بيئة تعليمية أفضل على المدى الطويل.