ترددات الاتصالات الجديدة أساس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية -جريدة المال

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ماضية بخطوات ثابتة في مسار بناء “مصر الرقمية”، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة توقيع اتفاقيات إتاحة ترددات جديدة لمشغلي خدمات المحمول في مصر لإطلاق خدمات الجيل الخامس.

ووصف مدبولي الاتفاقيات الجديدة بأنها “الصفقة الأكبر استثماريًّا في تاريخ قطاع الاتصالات”، حيث وقّعت شركات المحمول الأربع اتفاقيات بقيمة استثمارية تقدر بنحو 3.5 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين والشركات العالمية في السوق المصرية واستقرار سياساتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن الدولة وضعت رؤية إستراتيجية واضحة للقطاع، حيث لم يعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجرد قطاع خِدمي تقليدي، بل تحوّل إلى “قطاع خدمي إنتاجي واعد” ينضم للقطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، مساهمًا بقوة في النمو الاقتصادي والصادرات.

واستعرض مدبولي عددًا من المؤشرات الإيجابية التي حققها القطاع نتيجة جهود الدولة، ومن أبرزها نجاح القطاع في اجتذاب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهاتف المحمول في مصر.

واستقطاب 55 شركة عالمية في مجال التعهيد، وتوقيع اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص، ما رفع صادرات الخدمات الرقمية إلى أكثر من 6.2 مليار دولار، وزيادة عدد الشركات العالمية والمحلية المصدرة للخدمات الرقمية من 10 شركات إلى أكثر من 240 شركة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة ضخّت استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للإنترنت الثابت منذ عام 2019، ما أدى إلى مضاعفة سرعة الإنترنت 19 ضِعفًا لتصل إلى 90 ميجابت/ثانية. 

كما نوه بالمشروع القومي لإحلال شبكات الألياف الضوئية محل الشبكات النحاسية، ومبادرة “حياة كريمة” التي تهدف لمدّ شبكات الإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية لضمان عدالة النفاذ للخدمات الرقمية.

وفيما يخص خدمات الجيل الخامس، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تنتقل، الآن، من مرحلة الإطلاق التي تمّت في يونيو الماضي إلى مرحلة التنفيذ والتوسع. 

وأكد أن هذه الخطوة ليست مجرد تحديث تكنولوجي، بل هي أساس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والمدن الذكية.

وأضاف مدبولي أن الاتفاقيات، الموقَّعة اليوم، تتيح مضاعفة السعات الترددية المتاحة لمشغلي المحمول دفعة واحدة، مما يسهم، بشكل مباشر، في استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات وتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وأكد استمرار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من 3.2% لتستهدف الوصول إلى 8%، ما يرسخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في اقتصاد المعرفة.