توقيع أكبر صفقة ترددات يتيح 410 ميجاهرتز إضافية بقيمة 3.5 مليار دولار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع اتفاقيات إتاحة الترددات الجديدة لشركات المحمول يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع، حيث تم اليوم إتاحة 410 ميجاهرتز إضافية، أي ما يعادل إجمالي السعات الترددية الممنوحة خلال الثلاثين عامًا الماضية منذ بدء تقديم خدمات المحمول في مصر عام 1996. 

وأوضح الوزير أن قيمة هذه الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، وهي الصفقة الأكبر في تاريخ الاتصالات المحمولة بمصر، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية الرقمية وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات.

وأضاف الوزير أن مجموع ما حصل عليه القطاع من السعات الترددية ورخص التشغيل طوال الثلاثين عامًا الماضية بلغ نحو 10 مليارات دولار، مما يجعل قيمة صفقة اليوم أكثر من ثلث ما اكتسبه القطاع خلال ثلاثة عقود. 

كما أوضح أن التوسع في السعات الترددية منذ عام 2019 شمل إتاحة 140 ميجاهرتز إضافية، ليصبح مجموع ما أتيح للشركات منذ عام 2019 نحو 550 ميجاهرتز، في توسع غير مسبوق يدعم إطلاق خدمات الجيل الخامس وضمان جاهزية الشبكات للتطبيقات الحديثة.

وأشار الدكتور طلعت إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية كان محور اهتمام الدولة خلال الأعوام الماضية، مستثمرًا نحو 6 مليارات دولار في تطوير شبكات المحمول وتعزيز الإنترنت الأرضي الثابت، بما شمل 3.5 مليار دولار لتحديث الإنترنت الثابت وتحسين سرعاته، مضاعفًا متوسط السرعة 16 مرة منذ عام 2019، ما حافظ على تصدر مصر للمركز الأول أفريقيًا في سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.

وأوضح الوزير أن تطوير خدمات المحمول تم على مسارين متكاملين؛ الأول شمل التوسع في نشر الأبراج ومحطات المحمول، حيث ضاعف عددها منذ عام 2019، والثاني ركّز على تعظيم السعات الترددية المتاحة للشركات، باعتبارها المورد الحاكم لقدرة الشبكة على استيعاب نمو الطلب على البيانات.

وأوضح الدكتور طلعت أن توقيع هذه الاتفاقيات التاريخية يأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية ورؤية الدولة لبناء مجتمع رقمي محوره الإنسان، يسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية للمواطنين وتمكين قطاع الأعمال وتعزيز التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.