تحركات سعر الدولار مقابل الجنيه تعيد التوازن للسوق مع تراجعه الموازي وارتفاعه الرسمي في تعاملات اليوم

شهدت أسواق الصرف في مصر حالة من التباين الملحوظ مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، حيث تحرك سعر الدولار في اتجاهين مختلفين بين القنوات الرسمية وغير الرسمية. فبينما سجلت شاشات البنوك بزيادات طفيفة في قيمة العملة الأمريكية، أظهرت السوق الموازية تراجعاً هادئاً، مما يعكس حالة من إعادة التوازن في العرض والطلب داخل الأسواق المحلية. وتأتي هذه التحركات في وقت يترقب فيه المتعاملون استقرار الأسعار مع اقتراب نهاية الشهر.

تحركات متباينة للدولار داخل البنوك المصرية

ارتفع سعر الدولار في 10 بنوك محلية كبرى بنسب متفاوتة بدأت من قرش واحد ووصلت إلى 25 قرشاً في بعض المصارف. البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وهما أكبر بنكين حكوميين، رفعا السعر بمقدار 3 قروش ليصل إلى 47.88 جنيه للشراء و47.98 جنيه للبيع. أما بنك القاهرة فقد سجل زيادة بلغت 4 قروش، ليتداول الدولار عند مستوى 47.89 جنيه للشراء و47.99 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، كان التحرك أكثر هدوءاً بزيادة قدرها قرش واحد فقط، بينما شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي القفزة الأكبر بين البنوك، حيث ارتفع سعر الشراء بمقدار 23 قرشاً والبيع بنحو 25 قرشاً، ليسجل أعلى سعر في السوق المصرفية عند 48.12 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع. هذه الفوارق البسيطة بين البنوك تظهر بوضوح وجود مرونة في حركة الصرف تعتمد على حجم السيولة والطلب داخل كل مؤسسة مالية على حدة.

تراجع هادئ في السوق الموازية مقابل الصعود الرسمي

على العكس من التحركات البنكية، سلكت السوق الموازية طريقاً مغايراً اليوم، حيث انخفض سعر الدولار بنحو 7 قروش مقارنة بأسعار أمس. هذا التراجع جعل متوسط سعر العملة الأمريكية المتداولة خارج القطاع المصرفي يستقر عند حوالي 47.83 جنيه. وبناءً على هذه المعطيات، أصبحت القيمة التقريبية للعملة في هذا السوق تصل إلى 239.15 جنيه لكل 5 دولارات، بينما تبلغ قيمة الـ 10 دولارات نحو 478.3 جنيه.

ويعزو الخبراء هذا التراجع في السوق الموازية إلى تقارب الأسعار بشكل كبير مع القنوات الرسمية، مما قلل من جاذبية التعامل خارج البنوك. كما أن استقرار التدفقات النقدية في الأجهزة المصرفية ساعد على امتصاص جزء كبير من الطلب، وهو ما يفسر لماذا لم تنجرف السوق الموازية وراء الارتفاعات التي شهدتها البنوك اليوم.

دلالات التذبذب في سعر الصرف وتأثيره الاقتصادي

يعتبر سعر الدولار المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، حيث ترتبط به أسعار السلع الغذائية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج. هذه التذبذبات اليومية التي نراها، ورغم أنها تنحصر في نطاق “القروش”، إلا أنها تعطي مؤشرات هامة حول حركة التجارة الخارجية. فالبنوك تسعى لتوفير العملة الصعبة للمستوردين، ومع اقتراب نهاية فبراير، تزداد الحاجة لتغطية الاعتمادات المستندية، وهو ما قد يفسر الضغط المحدود الذي أدى لارتفاع السعر في بعض المصارف مثل بنك التعمير والإسكان الذي زاد سعره بنحو 19 قرشاً.

تؤكد البيانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للبنوك أن آلية التسعير أصبحت أكثر انضباطاً، حيث لا تزال الفجوة بين البنوك والسوق الموازية شبه منعدمة، بل إن السعر الرسمي في بعض المصارف أصبح أعلى من سعر السوق الموازية، وهو مؤشر صحي يخدم استقرار الاقتصاد الكلي ويشجع على دخول الاستثمارات الأجنبية.

خلاصة المشهد اليوم تشير إلى أن الجنيه المصري يتحرك بمرونة طبيعية أمام الدولار، فبينما سجلت البنوك صعوداً محدوداً، استجابت السوق الموازية بالانخفاض. هذا التباين ينفي وجود قفزات مفاجئة أو أزمات في السيولة، ويبقى الترقب سيد الموقف لما ستسفر عنه تعاملات الأيام القادمة مع بداية شهر جديد.