رسميًا بالأسماء.. الحكومة تعلن تشكيل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين

خطوة جديدة وهامة اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز دور التكنولوجيا في بناء المستقبل، حيث وافق مجلس الوزراء رسمياً على تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستتولى مهام تأسيس “نقابة التكنولوجيين”. هذا القرار يأتي تفعيلاً للقانون رقم 13 لسنة 2024، ويضع حجر الأساس لكيان نقابي طال انتظاره لخدمة الآلاف من الخريجين والمتخصصين في المجالات التقنية والتكنولوجية الحديثة.

من هم أعضاء لجنة تأسيس نقابة التكنولوجيين الجدد

استند قرار مجلس الوزراء إلى اختيار نخبة من الكفاءات الأكاديمية والقيادية لإدارة هذه المرحلة الانتقالية، حيث يترأس اللجنة الدكتور هاني أحمد منيب، الأستاذ المتفرغ بكلية هندسة المطرية بجامعة حلوان. ويساعده في هذه المهمة نائبان هما الدكتور منتصر مراسي عبد العاطي رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، والدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

تضم اللجنة أيضاً الدكتور ياسر إبراهيم أحمد من جامعة حلوان كأمين للصندوق، وعضوية مجموعة من الأساتذة والخبراء من مختلف الجامعات المصرية، من بينهم الدكتور عادل عبده من جامعة أسيوط، والدكتور عمر محمد سلمان من تجارة حلوان، والدكتور أحمد محمد العسال من هندسة بنها. كما يشارك في اللجنة رؤساء جامعات تكنولوجية وعمداء كليات متخصصة، مثل الدكتور طارق عبد الملاك والدكتور جمال عبد المحسن والدكتورة راندا عوض الله والدكتورة رانيا الشرقاوي، مما يضمن تمثيل جميع القطاعات التكنولوجية والتعليمية.

مهام وصلاحيات اللجنة خلال الفترة الانتقالية

لن يقتصر دور هذه اللجنة على الجانب الإداري فقط، بل هي المسؤولة عن وضع القواعد المنظمة للنقابة من الصفر. ستبدأ اللجنة فور انعقادها بفتح باب القيد أمام الراغبين في الانضمام للنقابة، مع فحص ومراجعة كافة الطلبات للتأكد من استيفاء المتقدمين للشروط التي حددها القانون رقم 13 لسنة 2024.

إلى جانب ذلك، تلتزم اللجنة بصياغة لائحة داخلية مؤقتة تنظم طريقة عملها وكيفية اتخاذ القرارات داخلها، لضمان الشفافية والنزاهة في كل خطوة. ولتسهيل هذه المهمة، وجهت الحكومة وزارة التعليم العالي بتقديم كافة سبل الدعم اللوجستي، بما في ذلك توفير مقر مناسب للاجتماعات وتعيين الموظفين اللازمين لمساعدة أعضاء اللجنة في إنجاز أعمالهم بأسرع وقت ممكن.

الجدول الزمني لظهور أول مجلس لنقابة التكنولوجيين

ينظر الكثير من المهتمين بالقطاع التكنولوجي إلى هذا التحرك بجدية كبيرة، خاصة وأن اللجنة مرتبطة بجدول زمني محدد لا يجب تجاوزه. تنتهي صلاحيات اللجنة الحالية بمجرد انتخاب أول مجلس نقابة رسمي، وهو ما يجب أن يتم خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر فقط من تاريخ أول اجتماع لها.

هذا الكيان النقابي الجديد يهدف في الأساس إلى تنظيم مهنة التكنولوجيا، ورفع مستوى العاملين بها، وحماية حقوقهم المهنية والمادية. ومع التطور المتسارع في الجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة مؤخراً، كان لابد من وجود مظلة شرعية تجمع هؤلاء الخريجين وتضمن لهم مكاناً في سوق العمل وفق معايير مهنية واضحة.

تشير التوقعات إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالاً كبيراً على التسجيل في جداول النقابة بمجرد إعلان اللجنة عن بدء استقبال الطلبات، خاصة من مخرجات الجامعات التكنولوجية والكليات التقنية التي أصبحت ركيزة أساسية في خطط التنمية الاقتصادية والتحول الرقمي في مصر.