تعيين شيماء العصيمي كأول سعودية تقود برنامجاً لترشيد استهلاك المياه
تعيين شيماء العصيمي كأول سعودية تقود برنامجاً لترشيد استهلاك المياه

يعكف قطاع مساعدات توزيع المياه في وزارة البيئة والمياه والزراعة حالياً على إعداد وإطلاق برنامج وطني شامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة.وذلك ضمن مبادرات التحول الوطني 2020 المنبثقة من رؤية المملكة 2030، 
 ويهدف البرنامج لتحسين سلوكيات استهلاك المياه على مدى السنوات الأربع القادمة ليصل للمعدلات الطبيعية عالمياً بحلول سـنــــة 2020م.
وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة بقطاع مساعدات توزيع المياه إدارة مستقلة للتوعية والترشيد على مستوى المملكة، تهدف لإطلاق البرامج المختلفة المحفزة على ترشيد الاستهلاك وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على هذا المورد لاسيما والمملكة تعتبر من البــلدان ذات الندرة الشديدة في مصادر المياه.

كذلك سيوفر البرنامج تصنيفا للمنتجات المنزلية حسب استهلاكها للمياه مما يزيد من وعي المستهلك بسلوكيات استهلاك المياه.
 وأظــهر قطاع مساعدات توزيع المياه في المملكة عن تعيين الأستاذة شيماء بنت مطلق العصيمي كمدير تنفيذي لإدارة التوعية وترشيد استهلاك المياه لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب، وتعتبر العصيمي من الكفاءات الوطنية الشابة، حيث حصلت على ماجستير تقنية المعلومات من جامعة مانشستر وماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال من جامعة سان دييغو لإدارة الاعمال كذلك تحمل شهادة البكالوريوس من جامعة الملك سعود في تقنية المعلومات.  
 الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني الشامل لترشيد استهلاك المياه في المملكة تأتي اهميته في ظل احتلال المملكة المرتبة الثالثة على مستوى أرجاء العـالم في استهلاك الفرد للمياه وهو في ارتفاع مستمر لا يتماشى مع الظروف المائية للمملكة.

حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد للمياه في المملكة (247) لتر في الصباح نهدف إلى أن يصل بإذن الله لــ (200) لتر بحلول سـنــــة 2020، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود للحد من الاستخدامات الغير مثالية للمياه، كذلك سيضمن البرنامج إطلاق الكثير من النشاطات التثقيفية والتعليمية بهدف خلق وعي مجتمعي حيال التكلفة العالية للإنتاج والتوزيع.

بالإضافة إلى محفزات للعملاء والمواطنين لترشيد استهلاكهم عبر مكافأة الفرد حسب معدل استهلاكه، بالإضافة إلى تطوير وتعميم المقاييس المتعلقة بالأدوات الصحية للحد من استهلاك الكميات الكبيرة للماء وسن التشريعات الداعمة للمنتجات الموفرة والصديقة للبيئة.

وإدخال القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحضير وتسويق وبيع منتجات الترشيد، وكذلك الاستبدال والصيانة للقطاعات الأكثر هدراً، حيث شهدت المملكة خــلال السنوات الخمس المــنصرمة توسعاً لشبكة المياه بسبب زيادة كمية المياه المستهلكة كذلك يعتبر معدل الاستهلاك البلدي للمياه في المملكة العربية السعودية مرتفعا مقارنة مع البــلدان الأوروبية.

المصدر : الوئام