«المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير
«المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير

«المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير مانشيت خبر تداوله المصرى اليوم حيث نسعى جاهدين نحن فريق عمل صحيفتكم المتميزة والمتألقة دائما بين مواقع التواصل الإجتماعى على أن نوافيكم بجميع الأحداث لحظة بالحظة , كما نهتم بأخر الأخبار "العربية والدولية ",كما نهتم أيضا بأخر القضايا العربية «المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير، «المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير وعلى الصعيد الأخر نتمنى أن نحصل إعجاب الجميع ونتمنى عمل إعجاب لصفحنتا ليصلكم كل جديد ومشاركة الإخبار على مواقع التواصل الإجتماعى ، «المالية»: مشروع قانون يعفي ممولي الضرائب من غرامات التأخير.

مانشيت - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

كشــفت وزارة المالية، أن مشروع قانون إعفاء ممولي الضرائب من غرامات التأخير؛ الذي وافق عليه مجلس النواب تمهيدا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيسهم في إتاحة فـــــرصة حقيقية للممولين لسداد أصل الدين مع إعفائهم بنسب متدرجة من فوائد التأخير، طبقا لسرعة السداد بحيث تكون أعلى نسبة إعفاء من غرامة التأخير، هي 90% لمن يقوم بالسداد خــلال الـ60 يوما الأولى عقب التصديق على القانون.

وأعـلمت الوزارة، في بيان الصباح الأربعاء، أنه في حال سداد دين الضريبة أو رسم تطوير الموارد المالية للدولة أو الضريبة الإضافية (مبيعات - ثمن مضافة)، الذي استحق عليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر يعفى الممول من مقابل التأخير طبقا لـ(90% من مقابل التأخير إذا تم السداد خــلال 60 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون، 70% من مقابل التأخير إذا تم السداد خــلال 60 يوما التالية، و50% من مقابل التأخير إذا تم السداد خــلال الـ60 يوما التالية).

وأوضحت أن ذلك وفقا للأحكام والبنود المعدلة بمشروع القانون لكلا من ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بخصوص فرض رسم تطوير الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأَرْشَدَت الوزارة إلى أنه لا يمنع من الإعفاء من مقابل التأخير الذي لم يتم سداده صدور قرار بتقسيط دين الضريبة أو رسم تطوير الموارد المالية للدولة المستحق على الممول، وفي هذه الحالة يتم حساب مقابل ثمن التأخير محل الإعفاء على أساس رصيد الضريبة أو الرسم المستحق في تاريخ سداد هذا الرصيد كاملا، ويعفى من مقابل التأخير الذي لم يسدده الممول الذي قام بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تطوير الموارد المالية للدولة المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

وفى نهاية الموضوع نأسف عن أي خطأ فى المحتوى الذى نحن بصدده ومما لا شك فيه أننا لا نحصل على إعجاب جميع الأطراف وأنه هو مجرد محتوى إخبار ي نجمعه لكم من أكبر الصحف الدولية ,على أن نوافيكم بكل الأخبار من جميع أنحاء العالم كما نعدكم دائما بتقديم كل ما هو افضل . ونقل الأحداث فى وقتها من كافة المصادر الاخبارية وتسهيل قراءتها لكم . ونتمنا أن نحصل على إعجاب من كل زوارنا ودعمكم لنا هو سر نجاحنا ولا تنسوا متبعتنا على مواقع التواصل الإجتماعى ليصلكم كل الأخبار فى وقت الحدث. مع تحيات اسرة موقع مانشيت .

المصدر : المصرى اليوم