أعلنت الحكومة الجزائرية عن تغييرات ملحوظة في قانون الزواج لعام 2025، بهدف تحديث الإطار القانوني بما يتناسب مع التحولات الاجتماعية، مع التأكيد على تعزيز حقوق كلا الزوجين وضمان استقرار الأسرة، وبعد أن تمت المصادقة البرلمانية، أصبح القانون فعّالًا، إلّا أنه أثار نقاشًا واسعًا بين مؤيدين لهذه التعديلات ومعارضين لها، في هذا المقال، سنستعرض أبرز الملامح الجديدة للقانون، دوافعها، وردود الأفعال المختلفة المتعلقة بها.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يهدف القانون الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي ستسهم في استقرار الحياة الأسرية، مع ضمان حقوق جميع الأطراف، وتشمل أبرز هذه الأهداف:
- تعزيز استقرار الأسرة وتقليل مخاطر التفكك الأسري.
- محاربة ظاهرة الزواج القسري أو غير المتوازن لضمان توافق الطرفين.
- تقليل عدد حالات الطلاق السريع، التي عادةً ما تحدث فترة قصيرة بعد الزواج.
- تكريس حقوق المرأة والطفل بشكل أكثر وضوحًا في العلاقة الزوجية.
- تعزيز الشفافية والعدالة في عقود الزواج، مع ضمان الرقابة القانونية على تنفيذها.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من التعديلات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر شمولية وعدلاً، ومن بين أبرز التغييرات الواردة فيه:
- تم رفع السن القانوني للزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إمكانية منح استثناءات خاصة عقب موافقة القضاء.
- أصبح إجراء الفحص الطبي قبل الزواج إلزاميًا، وذلك لضمان عدم وجود أمراض معدية أو وراثية عند أحد الطرفين.
- تحديد قيمة المهر بشكل واضح في عقد الزواج، مما يضمن حقوق كلا الطرفين.
- تم تنظيم عملية الزواج المتعدد بشروط صارمة، حيث أصبح من الضروري الحصول على إذن رسمي من المحكمة في حال الرغبة بالزواج بأكثر من امرأة.
- جرى إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، وهو التعديل الذي أثار نقاشًا واسعًا حول مدى تأثيره على حقوق المرأة.
ردود فعل المجتمع على قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
أثار القانون الجديد آراء متباينة داخل المجتمع الجزائري، حيث تنوعت الآراء بين مؤيد يدعم هذه الإصلاحات لتحقيق العدالة والمساواة داخل الأسرة، ومعارض يرى في بعضها تأثيرًا سلبيًّا على بعض الحقوق المكتسبة، وفيما يلي أبرز الآراء:
- دعا المؤيدون إلى تبنّي التعديلات لكونها تسهم في تعزيز الحقوق الزوجية وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أفضل.
- عبّر المعارضون عن انتقاداتهم خاصة بشأن إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، معتبرين هذا التغيير يُضعف حقوق المرأة مُقارنة بما كانت تُمنح سابقًا.