أعلنت الجهات الرسمية في الأردن عن قرار جديد يقضي بتأجيل الأقساط المستحقة لشهر مايو 2025، ويأتي هذا القرار كجزء من سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يسعى إلى منح الأسر الأردنية فرصة لإعادة تنظيم مواردها المالية دون التعرض لمزيد من الضغوط. يُعتبر هذا الإجراء خطوة ضرورية لدعم المواطنين وتمكينهم من التخفيف من عبء الديون، مع تأمين مساحة من الاستقرار المالي.
أسباب قرار تأجيل الأقساط الأردنية في مايو 2025
اتخذت الجهات المعنية هذا القرار بعد إجراء دراسة شاملة للوضع الاقتصادي وتفاعل المؤسسات المالية مع التحديات الراهنة، وجاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لمعالجة المشكلات المالية التي تواجه الأفراد، وشملت أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا القرار:
- التضخم المالي الذي أدى إلى تراجع ملحوظ في القوة الشرائية لدى المواطنين.
- ازدياد التزامات الأسر ذات الدخل المحدود على مدى الأشهر الماضية.
- الحاجة إلى دعم العاملين في القطاعين العام والخاص في ظل تراجع الدخل الشهري لمعظمهم.
- إعطاء فرصة للأسر لإعادة ترتيب أولوياتها المالية عبر تقليل الأعباء الشهرية.
- مساعدة المواطنين على تغطية مصاريف التعليم وفواتير المعيشة المتزايدة باستمرار.
الجهات المشمولة في قرار تأجيل الأقساط الأردنية
تم تحديد مجموعة من الفئات المشمولة في هذا القرار لضمان استفادة أكبر شريحة من المواطنين مع تحقيق التوازن اللازم لاستدامة النظام المالي. تضمنت هذه الفئات:
- الأفراد الحاصلين على قروض شخصية من مختلف البنوك الأردنية.
- المقترضين من شركات التمويل الأصغر المعتمدة على مستوى المملكة.
- الأشخاص الذين يمتلكون قروضًا تعليمية، سكنية، أو استهلاكية.
- المتقاعدين الذين لا يزال لديهم التزامات مالية قائمة.
- العاملين في القطاعات التي عانت من تدهور اقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
- الأسر المستفيدة من برامج دعم التمويل المقدمة من البنوك المحلية.
آلية تنفيذ قرار تأجيل الأقساط في مايو 2025
حرصت الجهات المختصة على تطوير خطة تنفيذية محكمة تضمن سهولة تطبيق القرار ودون الحاجة إلى زيارات شخصية أو معاملات ورقية تستهلك الوقت، مع الحفاظ على استقرار النظام البنكي. تضمنت الآلية النقاط التالية:
- تفعيل التأجيل بشكل تلقائي لجميع العملاء المشمولين دون الحاجة إلى طلب رسمي.
- إخطار العملاء عبر الرسائل النصية أو التطبيقات البنكية لتأكيد تأجيل الأقساط.
- تجنب فرض أي فوائد إضافية نتيجة لهذا التأجيل.
- استمرار العمل بجميع الخصومات والعروض القائمة دون أي تعديل.
- تمديد فترة القرض لنهاية المدة دون إدخال تغييرات في شروطه الأساسية.
- إتاحة الفرصة للعودة إلى السداد ابتداءً من شهر يونيو بدون أي غرامات تأخير.