أعلنت السلطات الجزائرية عن تطبيق قانون زواج جديد بدءًا من عام 2025، في خطوة وُصفت بالجريئة، تهدف إلى ضبط الإطار القانوني المنظم لمسألة الزواج. يأتي هذا القانون استجابة للتغيرات الاجتماعية المتسارعة التي تشهدها الجزائر، مع السعي لتحقيق توازن أكبر في الحقوق والواجبات بين الطرفين ضمن العلاقة الزوجية.
توثيق رقمي وإجراءات جديدة قبل الزواج
شروط صارمة لحالات الزواج الثاني
- من أبرز التعديلات التي أثارت جدلًا واسعًا هو إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج بالزواج من امرأة ثانية، مع بقاء شرط حضور ولي أمر الزوجة الجديدة وموافقة الجهات القضائية المختصة. يرى البعض أن هذه الخطوة ضرورية لحماية حقوق جميع الأطراف، بينما أبدت منظمات نسوية تحفظها لاعتبار هذه التعديلات تراجعا عن مكتسبات حققتها النساء في مراحل سابقة.
سن الزواج والضمانات الطبية
- تم رفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج إلى 19 عامًا لكلا الجنسين، مع إلزامية الفحوص الطبية قبل إبرام عقد الزواج. تهدف هذه الفحوصات إلى الكشف عن الأمراض المعدية أو الوراثية لضمان صحة أفراد الأسرة وتعزيز استقرار الحياة الزوجية.
زواج الأجانب تحت المجهر القانوني
- ركزت التعديلات الجديدة على فرض رقابة أكثر صرامة على زواج المواطنين من الأجانب. أصبح من الضروري إثبات الإقامة القانونية للطرف غير الجزائري والتوافق في الجوانب الدينية والثقافية، إضافة إلى الالتزام التام بالقوانين الجزائرية. هذه الإجراءات جاءت للحد من حالات الزواج الصوري أو الزواج المرتبط بالمصالح المؤقتة.
المجتمع منقسم بين التأييد والتحفظ
- بينما يرى كثير من الجزائريين أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية بما يواكب العصر، لا تزال بعض الفئات تبدي قلقها من احتمال تأثير بعض البنود على القيم المجتمعية التقليدية. ومع ذلك، هناك إجماع على أهمية تحديث القوانين بشرط الحفاظ على التوازن بين العادات الراسخة ومتطلبات الواقع المتغير.