نفى أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أي تغيير مفاجئ في قرارات الرابطة المتعلقة بعقوبة النادي الأهلي بعد أزمة مباراة القمة، موضحًا أن جميع الإجراءات تمت استنادًا للوائح المُعتمدة قبل بداية الموسم، وبشفافية تامة لضمان العدل والمساواة بين الجميع.
أحمد دياب: قرارات لجنة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة قانونية 100%
أكد أحمد دياب، خلال تصريحات تليفزيونية، أن لجنة المسابقات أعلنت العقوبات خلال 48 ساعة فقط من انتهاء الجولة التي شهدت مباراة القمة، وتمثلت العقوبات الرئيسية في احتساب الأهلي مهزومًا بنتيجة 3-0، بالإضافة إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده على أن يتم تطبيق هذا الخصم في نهاية الموسم. لاحقًا، تقدم النادي الأهلي بتظلم رسمي على تلك العقوبات، مما جعل الملف يُعرض على مجلس إدارة الرابطة الذي قام بدراسة الموقف لمدة أسبوعين، ليُصدر بعدها قرارًا بتخفيف العقوبة، حيث تم الإبقاء على نتيجة المباراة كما هي (0-3) لصالح الزمالك، مع إلغاء خصم النقاط، والحفاظ على الغرامات المالية كما هي.
أوضح دياب أن قراري لجنة المسابقات ومجلس إدارة الرابطة استندا إلى أُطر قانونية واضحة، وأنهما متطابقان بنسبة 100% للوائح البطولة، مؤكدًا أن جميع الأندية الثمانية عشر وافقت على لائحة المسابقة قبل انطلاق الموسم، وتم نشر هذه اللائحة على الموقع الرسمي للرابطة لضمان الشفافية.
ردًا على ما أُشيع بشأن تعديل اللائحة خلال الموسم، شدد دياب على أنها لم تُعدل مطلقًا أثناء سير البطولة، وأن الأندية أصبحت على دراية كاملة بكل بنودها قبل بداية المنافسات لضمان وضوح الأمور للجميع.
وأشار دياب إلى أن العقوبات تُعلن بعد كل جولة في غضون 48 ساعة، استنادًا إلى تقارير مراقب المباراة ومراقب الحكام. الأندية الأخرى لديها الحق في تقديم التظلمات حال اعتراضها، مع وجود خيارين لمعالجتها؛ إما تخفيض الغرامات مباشرة عبر لجنة المسابقات، أو تصعيدها لمجلس إدارة الرابطة بناءً على طبيعة المخالفة.
وفي سياق حديثه عن اختلاف تفسير المواد القانونية، أشار دياب إلى أن وجهات النظر قد تختلف عند تحليلها مما يفتح المجال للاستئناف والاعتراض، مضيفًا أن إصدار القرارات قد يكون في صالح نادٍ أو ضده، وهذا أمر طبيعي، حيث تسعى كل إدارة نادٍ لحماية حقوق فريقها. من جانبها، تلتزم الرابطة باللوائح وتحرص على تحقيق العدالة والتوازن بين جميع الأطراف.