دخلت الجزائر رسميًا حيز التنفيذ لقانون جديد لعام 2025، والذي جاء حاملاً تغييرات وإصلاحات رئيسية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية. ركّز هذا القانون على إعادة هيكلة المشهد الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ما أحدث تفاعلاً واسع النطاق بين مواطني الجزائر ورجال الأعمال والقطاع التجاري، خاصة أن تطبيقه جاء بوتيرة سريعة أثارت الدهشة لدى الكثيرين.
الجزائر تبدأ تطبيق القانون الجديد
تطبيق القانون الجديد في الجزائر جاء شاملاً لعدد من الإجراءات التي تمس مختلف نواحي الحياة اليومية للمواطنين، كما أنه شكّل إطارًا قانونيًا حديثًا لتنظيم بيئة العمل للشركات والمؤسسات. أهم بنود هذا القانون ركزت على تحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في السوق:
- تطبيق غرامات مالية صارمة على المخالفين لأنظمة العمل والتجارة، حيث يؤدي أي إخلال بالقواعد إلى عقوبات مالية قد تؤثر على استدامة النشاط التجاري.
- تنظيم واردات وصادرات الدولة بضوابط مشددة، بهدف مكافحة التهريب وضمان جودة المنتجات المتداولة محليًا ودوليًا.
- تشديد الرقابة على التحويلات البنكية والمعاملات المالية، بهدف مكافحة تبييض الأموال وضمان الشفافية الكاملة.
- تحديد شروط أكثر صرامة لتراخيص الشركات وتسجيلها، لضمان التزامها بالمعايير القانونية والاقتصادية الحديثة.
- اطلاق حملات رقابة مشددة على الأسواق لرفع جودة السلع وحماية المستهلكين، مما يعزز ثقتهم في المنتجات المحلية والمستوردة.
- التزام الشركات بتقديم تقارير مالية دورية تعكس مستوى الشفافية ومانشيتلة الواجب تحقيقها في القطاع الخاص.
- تطبيق لوائح جديدة مرتبطة بالتوظيف وشروط العمل، بهدف الحفاظ على حقوق العمال وتحسين بيئة العمل بشكل عام.
ردود الفعل المتباينة تجاه القانون الجديد
لم يمر هذا القانون دون أن يترك بصماته الواضحة على واقع النقاش العام في الجزائر. تنوعت ردود الأفعال وتباينت وجهات النظر داخل مختلف الفئات المجتمعية والاقتصادية، حيث رأى البعض فيه بوادر إيجابية لتطوير السوق، بينما أبدى آخرون تخوفهم من تبعاته:
- أشار العديد من التجار وأصحاب الشركات إلى قلقهم إزاء زيادة الأعباء التشغيلية بسبب الغرامات والرقابة المشددة، مؤكدين أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات وانخفاض هوامش الربح.
- أبدى بعض المواطنين مخاوفهم من أن تصبح الإجراءات المتعلقة بالمعاملات البنكية والضوابط المالية عائقًا يوميًا على حياتهم، خصوصًا مع تزايد متطلبات الامتثال.
- طالب عدد من المهنيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضرورة تبسيط الإجراءات القانونية وشرح مفصل لها لتجنب أي تأثير سلبي على فئة المشاريع المتنامية.