أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، خلال لقائه بنظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، أن بلاده ستواصل رفع صوتها من أجل وقف العمليات العسكرية في غزة، مشددًا على أهمية الدفاع عن العدالة وكرامة المدنيين الفلسطينيين.
واستضافت إسبانيا أمس الأحد، اجتماعًا يضم نحو 20 دولة ومنظمة دولية، بهدف التنسيق لوقف التصعيد في غزة.
وأوضح ألباريس أن بلاده “لا تعطي دروسًا لأحد”، لكنها ترى أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمثل خطوة ضرورية لحماية فرص السلام في المنطقة، معتبرًا أن مسؤولية المجتمع الدولي في هذا السياق تشمل حماية القيم الإنسانية والكرامة، بما في ذلك داخل أوروبا.
وأضاف الوزير الإسباني أن حكومته تدرس إمكانية فرض إجراءات عقابية على إسرائيل، مؤكدًا على ضرورة ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل سلس ودون عوائق.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية النرويجي على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لحشد دعم دولي واسع تجاه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، معتبرًا أن المجتمع الدولي مطالب اليوم بتعزيز التزامه تجاه حقوق الفلسطينيين.
وتشير تقارير من منظمات إنسانية إلى أن المساعدات التي سمح بدخولها خلال الأيام الأخيرة لا تلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات، في ظل نقص حاد في الغذاء والمياه والوقود والأدوية، واستمرار الحظر المفروض منذ نحو شهرين.
ويُرتقب أن يدفع اجتماع مدريد، الذي سيضم أيضًا ممثلين عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه إعادة تفعيل مسار حل الدولتين، باعتباره خيارًا أساسيًا لإنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن مراجعة اتفاق التعاون القائم مع إسرائيل، وفي هذا السياق، صرّح ألباريس بأنه “يجب دراسة فرض عقوبات”، مؤكدًا أن “كل الخيارات يجب أن تكون مطروحة على الطاولة من أجل إنهاء القتال”.