أثار القانون الجديد لتنظيم الزواج في الجزائر لعام 2025 اهتمام شريحة واسعة من المجتمع، وذلك لما يتضمنه من تغييرات جوهرية تؤثر على طبيعة العلاقة الزوجية وأسس تكوين الأسرة، حيث تهدف السلطات المختصة من خلال هذا التشريع إلى تنظيم الإطار القانوني للعلاقة بين الزوجين بما يضمن تحقيق المساواة الكاملة ويصون الحقوق المشتركة، فضلاً عن توفير حماية شاملة لكل أفراد الأسرة، واعتبر كثيرون هذه الخطوة تطوراً نوعياً يعكس تطلعات الشعب الجزائري ويتماشى مع التحولات الاجتماعية التي يشهدها الوقت الراهن.
أبرز تعديلات قانون الزواج الجزائري لعام 2025
تضمن قانون الزواج الجديد مجموعة من التعديلات التي أعادت النظر في الشروط والمعايير المتعلقة بإبرام عقد الزواج وحفظ الحقوق المتبادلة بين الأطراف، وفيما يلي أهم ما ورد ضمن بنوده:
- تحديد سن 19 سنة كحد أدنى موحد لإبرام عقد الزواج للذكور والإناث، وهو تعديل يهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر التي أثرت سلباً على الكثير من القصر في السنوات الماضية، وقد حظي هذا الإجراء بتأييد شعبي واسع.
- فرض الفحص الطبي الإلزامي قبل عقد الزواج لضمان الكشف عن الأمراض المعدية والوراثية، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية المحتملة التي قد تظهر مستقبلاً للزوجين وأطفالهما.
- التشديد على شروط تعدد الزوجات بحيث بات يتطلب موافقة كتابية مسبقة من الزوجة الأولى تُعرض للمحكمة، إضافة إلى إثبات القدرة المالية، مع الالتزام بضمان تحقيق العدل بين الزوجات حال الموافقة، وذلك للحد من الممارسات العشوائية المتعلقة بهذا الموضوع.
- إدراج بند المهر ضمن تفاصيل عقد الزواج بشكل رسمي مع تحديد آليات قانونية واضحة تضمن للزوجة الحصول على مستحقاتها المالية كاملة عند الطلاق، مما يساعد في تقليل النزاعات القضائية ذات الطابع المالي بعد الانفصال.
حقيقة إلغاء قانون الزواج الجديد في الجزائر
رغم النقاشات والجدل حول بعض البنود المتعلقة بقانون الزواج الجديد، فإنه حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي يشير إلى إلغائه، حيث تواصل الجهات المسؤولة العمل على استكمال الإجراءات التشريعية المرتبطة بالقانون. فيما يلي التفاصيل:
- أوضح رئيس لجنة صياغة القانون أن العمل على مشروع الزواج الجديد لا يزال في مراحله النهائية، ومن المتوقع استكمال صياغته خلال شهرين، مما يؤكد أن القانون لم يتم اعتماده بشكل رسمي حتى الآن.
- يمر المشروع عبر مسار تشريعي واضح يشمل جلسات مشاورات مجتمعية واستماع لمختلف الأطراف، ليُعرض لاحقاً على مجلسي الشورى والنواب قبل أن يُحال إلى الحكومة للموافقة النهائية، وهو دليل على اهتمام الدولة بشفافية المناقشات وإتاحة الوقت اللازم للمراجعة.