في إطار جهود الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للعاملين وتعزيز قدرتهم الشرائية، تم الإعلان عن قرار جديد يقضي بزيادة الحد الأدنى للأجور في قطاعات متعددة، وذلك اعتبارًا من مطلع عام ٢٠٢٥، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
زيادة الحد الأدنى في القطاع غير الزراعي
- سيتم تطبيق زيادة أجور العاملين في القطاع غير الزراعي اعتبارًا من بداية يناير ٢٠٢٥
- سيُصبح الحد الأدنى للأجر الشهري ثلاثة آلاف وخمسة وأربعين درهمًا مغربيًا
- يعادل هذا المبلغ حوالي ثلاثمئة واثنين دولارًا أمريكيًا
- تعتبر هذه الزيادة تطورًا عن المبلغ السابق الذي كان محددًا منذ عام ٢٠٢١ عند ألفين وستمئة وثمانية وثلاثين درهمًا
- تهدف هذه الخطوة إلى الحد من تأثير التضخم وتحسين دخل العاملين في هذا القطاع الحيوي
زيادة الحد الأدنى في القطاع الزراعي وموعدها
تمت الموافقة على تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنسبة مشابهة لتلك الخاصة بالقطاع غير الزراعي، حيث تبلغ خمسة بالمئة.
- تدخل هذه الزيادة حيز التنفيذ بداية من أبريل ٢٠٢٥
- سيرتفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع ليصل إلى ألفين وثمانمئة وخمسة وخمسين درهمًا
- يُعادل هذا المبلغ حوالي مئتين وثلاثة وثمانين دولارًا أمريكيًا
- تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الحكومية لتحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي
أثر زيادة الحد الأدنى على الاقتصاد المغربي
تُسهم هذه الخطوة في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعزز النشاط الاقتصادي والسوق الداخلي:
- تؤدي زيادة الأجور إلى تنشيط الإنفاق المحلي، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي للبلاد
- تعكس القرارات الحكومية إدراكها لضرورة التصدي للتحديات المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة
- سبق أن رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام خلال شهر يوليو الماضي
- يشمل هذا القرار أكثر من مليون ومئة وسبعة وعشرين ألف موظف يعملون في القطاع الحكومي
- تطلب هذا الإجراء تخصيص ميزانية بلغت حوالي أربعة مليارات ونصف المليار دولار من خزينة الدولة
- يعكس ذلك التزامًا قويًا من السلطة الوطنية تجاه تحسين بيئة العمل ومستوى معيشة المواطنين