قام مصرف لبنان بالإعلان عن اعتماد سقف جديد للسحوبات النقدية بدءًا من شهر أبريل 2025، حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز السيطرة على حركة السيولة النقدية في البلاد، مما يعكس الجهود المستمرة للبنك المركزي في التعامل مع الوضع الاقتصادي والمالي الذي يواجهه لبنان حاليًا، كما أن القرار يعزز استقرار القطاع المصرفي ويحمي الاقتصاد من التحديات المالية الناتجة عن الأزمات المستدامة، تابعوا المقال للتعرف على التفاصيل.
تفاصيل قرار سقف السحوبات في لبنان لشهر مايو 2025
يأتي قرار تحديد سقف السحوبات النقدية على الحسابات المصرفية كإجراء تنظيمي يشمل الحسابات الشخصية وحسابات الشركات، ويسمح للمواطنين والمقيمين بفهم الحد الأقصى اليومي المسموح بسحبه، وفيما يلي أبرز النقاط المتعلقة بالقرار:
| النقطة | التفاصيل |
|---|---|
| الحد الأقصى للسحب | تم تحديد مبلغ يومي لا يتجاوز 3,000,000 ليرة لبنانية لكل حساب مصرفي |
| المرونة في التعديل | يمكن تعديل السقف بناءً على أوضاع السوق والظروف الاقتصادية |
| التطبيق العام | يشمل القرار جميع الحسابات المصرفية سواء كانت شخصية أو خاصة بالشركات |
| بداية التنفيذ | سيبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من 1 أبريل 2025 |
| السحب عبر الصراف الآلي | سيُطبق الحد الأقصى للسحب أيضًا على العمليات من خلال أجهزة الصراف الآلي |
كيفية متابعة التحديثات الجديدة الخاصة بالسحوبات
لتجنب المشكلات التي قد تنجم عن هذا القرار، من الضروري متابعة كل ما يتعلق بالحدود النقدية المسموح بها باستخدام قنوات متعددة، مثل:
- الاطلاع على الحسابات عبر التطبيقات الإلكترونية للبنك، حيث يمكن للمواطنين متابعة التحركات المالية الخاصة بحساباتهم بسهولة
- زيارة فروع البنوك للحصول على توضيحات إضافية حول القرار وأي تغييرات مستقبلية
- متابعة الأخبار المحلية للاطلاع على أي مستجدات تتعلق بالسياسة المصرفية
- التواصل المباشر مع البنوك للاستفسار عن التفاصيل أو التحديثات الجديدة المتعلقة بسقف السحوبات
- التحقق من الحد الأقصى للسحب عبر أجهزة الصراف الآلي باستمرار
تأثير هذا القرار على الاقتصاد اللبناني
يشكل هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وسيترك تأثيرات ملحوظة، تشمل ما يلي:
- يسهم القرار في استقرار السوق المالي من خلال التحكم بحركة الأموال وضمان انسياب السيولة بطريقة منتظمة
- يُخفف الضغط على المصارف التجارية، ويقلل من احتمالية حدوث تدافع كبير نحو السحب يؤدي إلى شح السيولة
- يقلل المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن الأزمات المالية المتكررة، مما يساعد في حماية النظام المالي
- يتيح تنظيم تدفق الأموال بطريقة تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام