تعمل الجزائر على إعداد نظام جديد للتقاعد بحلول عام 2025، يهدف إلى توفير تنظيم أكثر عدلا ومرونة بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. تأتي هذه التعديلات كجزء من خطة شاملة تهدف إلى إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية وضمان استمرارية صناديق التقاعد في المستقبل.
السن القانوني للتقاعد
- تضمنت التعديلات الأخيرة تحديد سن التقاعد عند 60 عامًا للرجال، بينما يمكن للنساء التقاعد عند 55 عامًا، ومع ذلك أتاح النظام الجديد إمكانية تمديد فترة العمل للراغبين بذلك حتى سن 65 عامًا، على أن يتم تقديم طلب رسمي قبل ستة أشهر من موعد التقاعد المتوقع.
استثناءات خاصة للمناطق والمهن الصعبة
- نظرا لظروف بعض المهن الجغرافية والمناخية القاسية، تم تخصيص تخفيضات على سن التقاعد، فعلى سبيل المثال يمنح العاملون في ولايات الجنوب تخفيضا يصل إلى 5 سنوات من السن القانوني، كذلك يشمل التخفيض العاملين في المهن الشاقة كعمال المناجم وأيضا المختصين في المجال الطبي، حيث يصبح التقاعد متاحا ابتداءً من سن 55 للرجال و50 للنساء.
امتيازات جديدة للمعلمين
- ضمن سياسة دعم قطاع التعليم، تم منح معلمي الأطوار التعليمية تخفيضًا يبلغ 3 سنوات من سن التقاعد، تقديرا لإسهاماتهم الجوهرية في بناء الأجيال، وقد جاءت هذه الخطوة بعد مطالبات طويلة من النقابات التربوية التي اعتبرت القرار اعترافا مستحقا بهذه الفئة.
شروط استحقاق المعاش التقاعدي
- للتمتع بالمعاش بشكل كامل، يجب على العامل أن يكون قد قضى 32 عامًا في الخدمة بالنسبة للرجال و30 عامًا بالنسبة للنساء، بالإضافة إلى اشتراط تسديد جميع الاشتراكات التأمينية المطلوبة، كما يلتزم المتقاعد بعدم مزاولة أي عمل مدفوع الأجر لضمان استقرار الصناديق التأمينية.
- تبرز هذه الإصلاحات حرص الجزائر على تحقيق توازن بين تلبية احتياجات الموظفين وضمان التمويل المستدام لصناديق التقاعد، حيث يرى الخبراء أن هذه التغييرات تمثل خطوة مهمة نحو بناء نظام عادل ومستقر يعكس مبادئ العدالة الاجتماعية المستدامة.