في إطار جهود وزارة التجارة العراقية المتواصلة لتحسين الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، أطلقت الوزارة نظامًا رقميًا حديثًا يتيح تحديث البطاقة التموينية إلكترونيًا عبر منصة أور للخدمات الرقمية، ويهدف هذا النظام إلى تسهيل عملية تحديث البيانات دون الحاجة إلى الحضور الشخصي إلى المؤسسات الحكومية مما يعكس خطوة نوعية في مسيرة التحول الرقمي داخل العراق. كما يسعى النظام إلى ضمان توجيه الحصص التموينية بدقة لمستحقيها، والحد من الأخطاء، وتعزيز رضا المواطنين.
خطوات تحديث البطاقة التموينية عبر منصة أور الإلكترونية
تم تصميم منصة أور للخدمات الرقمية لتكون سهلة الاستخدام وسريعة التنفيذ، وتشمل خطوات تحديث البطاقة التموينية ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور للخدمات الرقمية، والتي تمثل البوابة الرئيسية لتقديم كافة خدمات التموين الإلكترونية.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم الهاتف المرتبط بالحساب، مع التأكد من إدخال رمز الدولة بالشكل الصحيح لتجنب أي مشكلات.
- اختيار قسم “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية، التي تحتوي على العديد من الخيارات المتعلقة بإدارة البطاقة التموينية.
- تحديد الخدمة المطلوبة، مثل إضافة أفراد جدد إلى البطاقة التموينية أو تعديل البيانات الموجودة.
- ملء الاستمارة الإلكترونية بدقة، مع التأكد من أن جميع البيانات المدخلة واضحة وأكيدة.
- إرفاق المستندات المطلوبة التي تدعم صحة البيانات، مثل عقود الزواج أو شهادات الميلاد.
- إرسال الطلب عبر المنصة، مع إمكانية تتبع حالة الطلب بشكل دوري لمعرفة ما إذا تم اعتماده أو إذا كانت هناك حاجة لتعديلات.
الشروط اللازمة لتحديث البطاقة التموينية
وضعت وزارة التجارة شروطًا أساسية يجب على المواطنين الامتثال لها لضمان سير عملية التحديث بشكل صحيح ونزيه، وأهم هذه الشروط:
- امتلاك الجنسية العراقية مع تقديم وثائق رسمية تثبت ذلك، على أن تكون تلك الوثائق صالحة ومحدثة.
- الإقامة الدائمة داخل العراق، دون فترات غياب طويلة تؤدي إلى تعطيل الحق في الحصص التموينية.
- إرفاق وثائق قانونية تثبت العلاقات الأسرية، كوثيقة زواج مناسبة أو شهادات ميلاد للأطفال لضمان دقة البيانات.
تحديث البطاقة التموينية بالعراق
بفضل النظام الجديد، لم يعد المواطن مضطرًا للذهاب شخصيًا إلى الدوائر التموينية كما كان الحال سابقًا، مما أسهم في:
- تقليل التكدس داخل المؤسسات والدوائر الحكومية.
- تسريع آليات المراجعة والموافقة على الطلبات.
- تعزيز الدقة والشفافية في توزيع المواد التموينية وضمان وصولها إلى مستحقيها.
- تحسين كفاءة الخدمة وتجربة المواطن في التفاعل مع النظام الحكومي.