أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف السحب من الحسابات المصرفية، وهو قرار أثار جدلا واسعا في صفوف اللبنانيين، حيث يأتي هذا الإعلان في خضم أزمة اقتصادية خانقة وضعت البلاد في موقف حرج. تنوعت ردود الفعل بين مؤيد يرى أن القرار محاولة لضبط السيولة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي، ومعارض يراه قيدا إضافيا على تلبية الاحتياجات اليومية، مما يعكس مدى تعقيد المشهد المالي الذي يواجهه اللبنانيون في الوقت الراهن.
تفاصيل سقف السحب الجديد في لبنان لعام 2025
- أوضح مصرف لبنان تفاصيل سقف السحب النقدي الذي سيتم العمل به في مايو 2025، ضمن إجراءات تهدف للحد من السحب العشوائي وضمان استقرار السيولة.
- تم تحديد سقف السحب الشهري بالليرة اللبنانية عند 10 ملايين ليرة، بينما بلغ سقف السحب بالدولار الأمريكي 500 دولار شهريا.
- بالنسبة للحسابات الجارية، فقد تم وضع سقف للسحب بقيمة 300 دولار أمريكي شهريا.
- الهدف من هذا القرار هو بناء توازن فعّال بين الاحتياجات الفردية والسيولة المتوفرة في السوق.
الأسباب وراء اتخاذ قرار سقف السحب الجديد
| السبب | التفاصيل |
|---|---|
| الحد من التضخم والسيطرة على السيولة النقدية | اتخذ مصرف لبنان القرار في إطار جهود مستمرة لمعالجة ارتفاع التضخم عبر تقليل حجم السيولة المفرطة المتداولة في السوق. |
| انخفاض قيمة العملة المحلية | ساهمت الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات في تراجع قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد مقارنة بالدولار، مما تطلب إجراءات استثنائية لضبط السوق. |
| جزء من خطة اقتصادية شاملة | يُعتبر تحديد سقف السحب جزءا من استراتيجيات أوسع هدفها تحقيق التوازن المالي واستعادة استقرار القطاع المصرفي. |
ردود الفعل على قرار السحب ومخاوف اللبنانيين
- لاقى القرار ردود فعل مختلفة من المواطنين، حيث عبّر البعض عن مخاوفهم من تأثيره المباشر على تأمين احتياجاتهم اليومية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات.
- في المقابل، يرى آخرون أن الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني يمكن أن يكون بديلا قائما لمعالجة قيود السحب النقدي وتخفيف الأعباء.
- يعكس القرار التحديات التي يواجهها اللبنانيون في إدارة حياتهم اليومية وتأمين مستلزماتهم الأساسية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة.