تم الإعلان رسميًا في الجزائر عن البدء بتنفيذ قانون الزواج الجديد لعام 2025، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين كي تعكس التحولات الاجتماعية وتواكب متطلبات العصر، ويحمل هذا التشريع مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تنظيم العلاقة الزوجية بشكل أكثر إنصافًا، وضمان الحقوق المتبادلة بين الطرفين.
أبرز ما جاء في قانون الزواج في الجزائر 2025 من شروط وتعديلات
- تحديد سن الزواج الأدنى: تم توحيد السن القانوني للزواج ليصبح 19 عامًا لكلا الطرفين، مع إمكانية النظر في بعض الحالات الاستثنائية من قِبل المحكمة المختصة.
- إلزامية الفحوصات الطبية: أصبح إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج شرطًا إلزاميًا للتحقق من خلو الطرفين من أي أمراض معدية أو وراثية، مع وجوب إرفاق نتائج الفحوصات ضمن وثائق عقد الزواج.
- التأكيد على توثيق المهر: يلزم القانون الجديد كتابة قيمة المهر بوضوح داخل عقد الزواج، بهدف حماية حقوق الأطراف في حالة حدوث أي خلاف مستقبلي.
- تنظيم الزواج المتعدد: لن يكون بإمكان الرجل الزواج من امرأة أخرى إلا بعد الحصول على إذن رسمي من المحكمة يوضح الأسباب ويضمن الالتزام بالشروط المحددة قانونيًا.
- إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى: تم إلغاء النص الذي يُلزم الرجل بإعلام زوجته الأولى حال الزواج بامرأة ثانية، وهو ما أثار الكثير من الجدل في الأوساط الاجتماعية والحقوقية.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025
- دعم استقرار الأسرة وحمايتها من التفكك والانهيار.
- الحد من حالات الزواج القسري والعلاقات غير المتكافئة.
- تقليل نسب الطلاق السريع بعد الزواج.
- حماية حقوق النساء والأطفال داخل الإطار الأسري.
- تعزيز الشفافية والإشراف القانوني في توثيق عقود الزواج.
ردود فعل الشارع الجزائري حول القانون الجديد
- وجهات نظر مؤيدة: لقيت التعديلات ترحيبًا من العديد من الخبراء والمواطنين، حيث اعتبروها خطوة متقدمة لتحسين الوضع الاجتماعي وضمان الحقوق، لا سيما في قضايا الصحة والمرأة والأسرة.
- آراء معارضة: أثار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى حالة من الجدل الواسع، حيث رأى البعض أن هذه الخطوة تُضعف حقوق المرأة وتعتبر تراجعًا عن المكتسبات التي تم تحقيقها سابقًا.