أحدث مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة من النقاش الواسع بمختلف الأوساط، حيث تنوعت الآراء بين من يراه خطوة إيجابية نحو تطوير منظومة الأسرة، وبين من يعتقد أنه يشكل انتهاكًا للخصوصية وتهديدًا للموروثات الثقافية والدينية. جاء هذا القانون كجزء من سلسلة تغييرات اجتماعية طرحتها الحكومة تحت اسم “خطة إصلاح التشريعات المدنية”، والتي تهدف إلى تحديث القوانين بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المجتمع الجزائري خلال الفترة الأخيرة.
أهم البنود المثيرة للجدل في القانون
تضمن مشروع القانون الجديد عددًا من البنود التي أثارت تباينًا واضحًا في الآراء، ومن أبرز هذه البنود:
- إلزام تحديد الأمور المالية في عقد الزواج.
- تطبيق نظام إلكتروني لتوثيق عقود الزواج.
- اشتراط إجراء فحص طبي مسبق كشرط لإتمام الزواج.
- تنظيم تعدد الزوجات من خلال وضع ضوابط قانونية محددة.
- زيادة الحد الأدنى لسن الزواج لكلا الجنسين.
- إطلاق منصة رقمية وطنية لتسجيل وتوثيق الزواج على مستوى البلاد.
الانقسام المجتمعي والبرلماني حول القانون
شهد هذا القانون انقسامًا واضحًا وسط الرأي العام الجزائري، حيث حظي ببعض الترحيب من الجهات الداعمة لحقوق المرأة والمنظمات الحقوقية، التي رأت في هذه التعديلات ضمانة لحماية المرأة قانونيًا وإرساء أطر واضحة لحل النزاعات الأسرية عند حدوثها. في المقابل، أعرب رجال الدين وبعض الناشطين المحافظين عن اعتراضهم على هذه البنود، معتبرين أنها مستوحاة من قوانين غربية لا تحترم الطابع الإسلامي والثقافي للمجتمع الجزائري.
في البرلمان، انعكس هذا الانقسام أيضًا بين النواب، حيث رأى المؤيدون أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية تساهم في تحقيق العدالة بين الأطراف وضمان الحقوق، بينما انتقده الرافضون باعتباره غير ملائم للهوية الثقافية والدينية الراسخة.
تقسيم النفقة والممتلكات يثير الجدل
كان من بين أكثر البنود المثيرة للجدل في القانون الجديد ما يتعلق باتفاق الطرفين مسبقًا على تقسيم النفقة والممتلكات ضمن عقد الزواج، حيث يهدف هذا الإجراء إلى تقليل المنازعات عند الطلاق. رغم هذا، اعتبر المعارضون أن هذا البند يحول الزواج إلى علاقة مادية بحتة، مما يهدد قدسية العلاقة الزوجية ويجعل من الزواج شبيهًا بالعقود التجارية.