أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 اهتمامًا كبيرًا بين أوساط المواطنين بعد الكشف عن مجموعة من البنود التي تتناول الجوانب المالية والاجتماعية، حيث رأى البعض أن الحكومة تسعى من خلاله لتحديث منظومة الزواج مع الحفاظ على القيم الثقافية والدينية العريقة التي تشكل جزءًا أصيلًا من هوية المجتمع الجزائري، وقد اختلفت الآراء حول هذا القانون، حيث أيده البعض كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقات الأسرية وضمان الحقوق، بينما اعتبره آخرون تدخلًا في الحياة الشخصية وانقلابًا على القيم المجتمعية التقليدية.
أبرز بنود قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
في إطار الجهود الحكومية لتطوير القوانين المدنية وتحديث التشريعات الاجتماعية، جاء قانون الزواج الجديد مشتملاً على عدة بنود أثارت نقاشًا واسعًا، والتي تتضمن:
- يلزم القانون توثيق الاتفاق المالي بين الزوجين قبل إتمام الزواج، شاملاً النفقة وتقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.
- ألزم القانون تسجيل عقد الزواج عبر منصة إلكترونية تديرها وزارة العدل، بهدف ضمان القانونية والحد من انتشار الزواج العرفي.
- اشترط القانون أن يخضع الطرفان لفحوصات طبية شاملة تشمل الخصوبة والأمراض الوراثية، حفاظًا على صحة الأسرة المستقبلية.
- أبقى على تعدد الزوجات ولكن بشرط الحصول على موافقة خطية من الزوجة الأولى، إلى جانب تقديم دراسة اجتماعية تثبت دواعٍ واقعية لهذا الزواج.
- وحد القانون سن الزواج عند 20 عامًا لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات السابقة الخاصة بزواج القاصرين.
- اعتمد نظامًا إلكترونيًا شاملاً يدمج جميع إجراءات التوثيق، الفحوصات الطبية، والتحقق المالي تحت إشراف مباشر من وزارة العدل.
تباين في المواقف بين دعم وتخوف من تأثير القانون الجديد
أثار القانون الجديد موجة من ردود الفعل المختلفة داخل المجتمع الجزائري، حيث أشاد داعموه بكونه خطوة تنظيمية تسهم في تقنين الزواج والقضاء على ظواهر الزواج غير الرسمي، مؤكدين أن المرأة ستكون المستفيد الأكبر بفضل الضمانات المقدمة في حالات النزاعات الأسرية أو الطلاق، وعلى الجانب الآخر، عبر التيار المحافظ عن مخاوفه من تداعيات هذا القانون على القيم الاجتماعية والدينية، إذ اعتبره البعض مستوحًى من منظومات أجنبية بعيدة عن الواقع والعادات الجزائرية.