جاء قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 ليعكس توجهات المجتمع المتطورة ورؤية المشرّع في تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الزوجية، حيث ركّز المشرّع على معالجة القضايا القديمة التي كانت محل جدل كبير، إلى جانب تعزيز دور الأسرة بشكل يتماشى مع التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وذلك من خلال تقنين الجوانب الأسرية بشكل أكثر وضوحًا وشمولية لضمان العدالة والاستقرار.
التعديلات التي طرأت على قانون الزواج في الجزائر 2025
أدخل قانون الزواج الجديد عدة تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين الأوضاع القانونية والاجتماعية الخاصة بالزواج، حيث تم تشديد الرقابة على إجراءات الزواج لضمان حماية الأطراف، مع التركيز بوجه خاص على النساء والأطفال، وشملت هذه التعديلات إلزامية توثيق جميع عقود الزواج بشكل رسمي، مما يساعد في مكافحة ظاهرة الزواج العرفي التي تزيد من النزاعات جراء غياب الوثائق القانونية الرسمية.
وقد تضمنت التعديلات رفع الحد الأدنى للسن القانوني للزواج، مما يساهم في تقليل حالات الزواج المبكر وحماية القاصرات، كما تم إدخال إلزامية إجراء فحوصات طبية شاملة قبل توقيع عقد الزواج بهدف الكشف عن الأمراض الوراثية أو المعدية التي قد تؤثر على مستقبل الأسرة، أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات، فقد تم وضع ضوابط أكثر صرامة تشمل ضرورة توافر مبررات واضحة وموافقة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى فرض تشديدات قانونية وإدارية على زواج الجزائريين من أجانب.
الأهداف المجتمعية لقانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يسعى قانون الزواج الجديد إلى تحقيق العديد من الأهداف المجتمعية التي تعكس حاجة المجتمع الجزائري إلى نظام أكثر عدالة وتوازنًا في ظل التغيرات العصرية، وفيما يلي عرض لأبرز تلك الأهداف:
- الحد من انتشار حالات الزواج العرفي التي غالبًا ما تُسبب غياب الحماية القانونية وضياع الحقوق خاصة بالنسبة للمرأة والأطفال.
- تعزيز دور المرأة داخل الحياة الزوجية عبر منحها حقوقًا واضحة تُضمن في مختلف المراحل سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق.
- حماية الأطفال من تداعيات العلاقات غير الموثقة، حيث يُركّز القانون على ضرورة توثيق عقد الزواج بجانب إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة لتقليل انتقال الأمراض الوراثية أو المعدية.
- محاربة ظاهرة الزواج المبكر والقسري، خاصة في المناطق الريفية، من خلال فرض حد أدنى للسن القانوني للزواج مع التأكد من موافقة الطرفين الكاملة.