أوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن لجنة السياسات النقدية شهدت انعقادها الثاني في عام 2025 واتخذت قرارًا بتخفيض أسعار الفائدة الاسترشادية بنسبة 1%، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض ليس له تأثير كبير ولكنه يُعد خطوة إيجابية تصب في مصلحة المستثمرين ودعم السوق، مضيفًا أن التوجه الحالي يشير إلى استمرار تخفيض أسعار الفائدة التقديرية حتى تصل في نهاية العام الجاري أو منتصف العام المقبل إلى نحو 12 أو 13% حسب توجيهات البنك المركزي.
وفي حديثه مع الإعلامي شريف عامر خلال برنامج “يحدث في مصر” على قناة إم بي سي مصر، أكد مصطفى بدرة أن الدولة تعمل بجهد على ضبط الأسواق من خلال زيادة المعروض من السلع والخدمات لتقليل معدلات التضخم، موضحًا أن رفع أسعار المواد البترولية قد يتسبب بزيادة معدلات التضخم، ولكنه لا يؤدي إلى ارتفاع كبير.
كما أشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعود إلى زيادة المعروض من الدولار وارتفاع موارد الدولة من العملة الأجنبية، باستثناء قناة السويس التي تتوقع الدولة أن تحقق تحسنًا كبيرًا في مواردها خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا الانخفاض يعكس الجهود المبذولة لتحسين تدفق العملة الأجنبية ومصادرها.
وختم قائلًا: “إن تقليل معدلات التضخم يحتاج إلى وقت ليظهر أثره على الأسواق، لكن السياسات الحكومية التي تحفز الإنتاج المحلي وتحسن القطاع الصناعي تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة العوائد من العملة الأجنبية، كما نصح بتحويل السيولة المالية إلى شهادات استثمار قبل الإعلان عن أي تخفيض جديد في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة”.