القانون الجديد الخاص بالزواج في الجزائر لعام 2025 أثار نقاشًا واسعًا وجدالًا كبيرًا بين مختلف الأطراف، حيث يعتبر هذا القانون محور تغيرات كبيرة في الأحكام المتعلقة بالزواج وشروطه، مما دفع الكثيرين إلى التعبير عن آرائهم المتباينة حول تأثيراته المحتملة على المجتمع الجزائري ومستقبل العلاقات الزوجية.
من المتوقع أن يتضمن القانون الجديد إصلاحات حول كيفية إدارة عقود الزواج وآليات الإشراف عليها قانونيًا، بالإضافة إلى تقديم بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأفراد في المؤسسة الزوجية، ويهدف ذلك إلى تحقيق توازن بين الالتزامات والحقوق لضمان بيئة أسرية مستقرة.
تتشعب الآراء حول هذا القانون بين المؤيدين الذين يعتقدون أنه يوفر حماية أكبر للأطراف المعنية في الزواج، وبالتالي يساهم في تعزيز العدالة الاجتماعية، وبين المنتقدين الذين يرون أن بعض بنوده قد تؤدي إلى تعقيد عملية الزواج أو تتعارض مع بعض القيم الثقافية المحلية.