في خطوة بارزة تعكس الاهتمام بالفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً في تونس، أعلنت الحكومة التونسية عن بدء تطبيق زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين اعتباراً من النصف الثاني من عام 2025، حيث تندرج هذه المبادرة ضمن برنامج شامل للإصلاح الاجتماعي يهدف لتحسين الظروف المعيشية للفئات الضعيفة، خاصة كبار السن الذين يعتمدون بشكل كبير على المعاشات كدخل رئيسي.
الفئات المعنية بزيادة رواتب المتقاعدين في تونس لعام 2025
يشمل هذا القرار جميع المتقاعدين المسجلين لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بغض النظر عن كونهم من القطاع العام أو الخاص، وتفصيل ذلك كما يلي:
- المتقاعدون العاملون سابقاً في الوظائف العامة بمختلف القطاعات، مثل الإدارية والصحية والتعليمية.
- المتقاعدون من القطاع الخاص، الذين أتموا سداد الاشتراكات المطلوبة وفقاً للنظام القانوني.
- الأرامل المستفيدات من معاشات أزواجهن، إلى جانب المستفيدين من التقاعد المبكر الناتج عن ظروف صحية أو اجتماعية.
- كبار السن الذين تجاوزوا السبعين من العمر، وليس لديهم أي مصدر دخل آخر.
تفاصيل الزيادة الجديدة في معاشات التقاعد
تستند الزيادات الجديدة في المعاشات إلى معادلة توازن بين الحد الأدنى للمعاش ونسب زيادة محسوبة بناءً على سنوات العمل ومتوسط الراتب السابق للمتقاعد، وتوضح النقاط التالية أهم ملامح هذه التعديلات:
| التفاصيل | الشرح |
|---|---|
| رفع الحد الأدنى للمعاش الشهري | يصل إلى 400 دينار تونسي، مقارنة بالمستويات التي كانت أقل من هذا الحد في السابق. |
| نسب الزيادات الجديدة | تتراوح بين 7% و15%، حسب مستوى المعاش الحالي وعدد سنوات الخدمة. |
| آلية التنفيذ | تتم الزيادات بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى تقديم طلب من المستفيدين. |
| الأثر الرجعي | ستُصرف الزيادات اعتباراً من يوليو 2025، مع تسوية الفروقات المادية في الأشهر اللاحقة. |
| شمولية القرار | يشمل جميع المتقاعدين بدون استثناء، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص. |
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
يُعتبر هذا القرار خطوة جوهرية على مستوى تحسين ظروف معيشة المتقاعدين، حيث يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتقليل الأعباء المالية عليهم، ويؤكد حرص الدولة على تحقيق التوازن الاجتماعي، مما يعكس الأثر الإيجابي الذي يعود بالنفع ليس فقط على المستفيدين المباشرين بل أيضاً على المجتمع بشكل أوسع من خلال تحسين الاستقرار الاقتصادي.