في خطوة مفاجئة، بدأت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية تطبيق قرار العفو الملكي لعام 1446 هجريًا دون إعلان مسبق، حيث جاء هذا القرار في توقيت حساس، مما جذب اهتمامًا واسعًا بين المواطنين وأسر السجناء. وفقًا للمصادر، تهدف هذه المبادرة إلى ترسيخ مبادئ العدالة الإصلاحية وتحفيز الأفراد الذين أظهروا حسن النية على العودة إلى حياتهم الطبيعية.
شروط العفو
ترافق العفو الملكي لهذا العام مع مجموعة من الضوابط المحددة لضمان الاستفادة منه لمن يستحق، من أبرز هذه الشروط أن يكون السجين قد أتم نصف مدة محكوميته على الأقل، بالإضافة إلى التزامه الكامل بسلوك منضبط داخل المؤسسة العقابية. يتطلب العفو أيضًا اجتياز برامج الإصلاح والتأهيل بنجاح، مع توقيع تعهد يضمن عدم العودة لممارسة أي نشاط إجرامي.
استثناءات واضحة من قرار العفو
أكدت الجهات المعنية أن هناك عددًا من القضايا التي لا يشملها قرار العفو، بسبب طبيعتها الخطيرة وتأثيرها السلبي على الأمن العام. تشمل هذه القضايا الإرهاب، القتل العمد، الاعتداءات الجنسية، جرائم المخدرات الكبرى، والجرائم المالية التي تمس الاقتصاد الوطني، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى ضمان حماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم دون التساهل معها.
فئات مشمولة بفرصة جديدة
يركز قرار العفو على فئات معينة من السجناء الذين أبدوا تحسنًا واضحًا في سلوكهم، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا مخالفات بسيطة أو يقضون فترة عقوبتهم لأول مرة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، وبعض الحالات الإنسانية المتعلقة بالنساء، بشرط تحقيق جميع المعايير المحددة.
تقديم الطلب إلكترونيا
حرصت وزارة الداخلية السعودية على تسهيل عملية تقديم طلبات العفو أو المتابعة من خلال منصة إلكترونية مخصصة. يمكن للمتقدمين أو ذويهم الدخول إلى البوابة، إدخال البيانات المطلوبة، ومتابعة حالة الطلب بشكل فوري، ما يُسهم في توفير الوقت وتخفيف أعباء التواصل على الأسر، مع ضمان الشفافية في كل خطوة من خطوات العملية.
العفو الملكي
يُعد العفو الملكي بمثابة فرصة حقيقية للسجناء الذين يسعون إلى تصحيح أخطائهم والعودة إلى المجتمع بروح جديدة وإيجابية. في نفس الوقت، تؤكد الحكومة أنها تأخذ موقفًا حازمًا تجاه أي مخالف يستغل هذه الفرصة بالعودة للسلوك غير القانوني، ما يخلق توازنًا أفضل بين التسامح والصرامة.