في عام 2025، قامت السلطات الجزائرية باتخاذ خطوة كبيرة لتحديث نظامها القانوني وتحقيق الاستقرارين السياسي والاجتماعي في البلاد، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات القانونية الهادفة إلى إعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وذلك من خلال تشديد العقوبات بشكل كبير وتنظيم العمل المدني والسياسي بأسلوب أكثر دقة وفعالية.
تعزيز التشريعات الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات
شهد قانون العقوبات تعديلات شاملة تضمنت تشديد العقوبات على العديد من الجرائم مثل الجرائم الاقتصادية والاعتداءات الجنائية، كما تم توسيع مفهوم الجرائم المرتبطة بالإرهاب ليشمل التمويل والدعم المالي المقدم للأشخاص والكيانات الإرهابية، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الاقتصاد الوطني من أي تهديدات محتملة.
إصلاح الإجراءات الجزائية وتوسيع صلاحيات النيابة العامة
أُطلق مشروع جديد لتعديل قانون الإجراءات الجزائية يمنح النيابة العامة مزيدًا من الصلاحيات لمتابعة القضايا ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي، كما تضمن القانون الجديد آليات بديلة للتعامل مع المتابعات القضائية، بما في ذلك إنشاء وكالة وطنية لإدارة الأموال المجمدة والمصادرة بهدف تعزيز الشفافية والتصدي للأموال المشبوهة.
تنظيم العمل الجمعياتي والرقابة على المنظمات الأجنبية
ركز القانون الجديد على تنظيم عمل الجمعيات، خاصة تلك التي تعتمد في تمويلها على جهات أجنبية، حيث تضمن فرض شروط صارمة على إنشاء فروع للمنظمات الدولية داخل الجزائر، كما يهدف هذا التنظيم إلى الحيلولة دون استغلال النشاط المدني لأغراض غير قانونية مثل تمويل الإرهاب أو عمليات غسيل الأموال.
تعزيز السيادة اللغوية بإلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية
في إطار حرص الجزائر على تعزيز سيادتها وهويتها الثقافية، قررت السلطات إلغاء النسخة الفرنسية من الجريدة الرسمية والاعتماد فقط على النسخة العربية، وهو ما يعكس توجهًا استراتيجيًا لدعم اللغة العربية كلغة رسمية للدولة والارتقاء بمكانتها على المستوى الوطني.
نظرة مستقبلية بين التحديات وفرص الإصلاح
بالرغم من الجهود المبذولة لتطبيق هذه الإصلاحات، فإن هناك بعض الآراء التي تعبر عن قلقها إزاء تأثيرها المحتمل على حرية التعبير واستقلالية القضاء، مما يجعل من متابعة تنفيذ هذه القوانين وتقييم فعاليتها محط أنظار المواطنين والمراقبين الدوليين على حد سواء.