تعلن الحكومة الجزائرية عن تغييرات كبيرة في قانون التقاعد، سيتم تطبيقها بدءًا من عام 2025، وذلك بهدف تعزيز النظام وضمان استمرارية خدماته وسط التحديات الاقتصادية والديموغرافية الحالية، حيث جاءت هذه الخطوة بعد سلسلة من المشاورات مع النقابات والشركاء الاجتماعيين.
السن القانوني الجديد للتقاعد
تتضمن التعديلات الجديدة على قانون التقاعد رفع السن القانونية للخروج من الخدمة، وهي خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الحكومة والعاملين:
- سيتم رفع السن القانوني إلى 62 عامًا بدلًا من 60 عامًا، مع تطبيق القرار بشكل تدريجي.
- سيتم استثناء بعض الفئات مثل العاملين في الصناعات الشاقة أو في قطاعات خاصة.
- يبدأ العمل بالسن القانوني الجديد للموظفين الذين سيحالون للتقاعد بعد يناير 2025.
- سيتم تطبيق القانون الحالي على الموظفين الذين يبلغون السن القانونية قبل بداية عام 2025.
أهداف رفع سن التقاعد
اتخذت الحكومة هذا القرار كخطوة لإيجاد حلول مستقرة وطويلة الأمد للضغوط المالية التي يواجهها صندوق التقاعد:
- التخفيف من الأعباء المالية الواقعة على الصندوق الوطني للتقاعد مع تحقيق توازن مالي مستدام.
- التكيف مع زيادة متوسط الأعمار في الجزائر، والاستفادة من خبرات العاملين لأطول فترة ممكنة.
- تحقيق مبدأ العدالة بين الأجيال، من خلال تأخير سن الخروج من الخدمة.
- ضمان دفع المعاشات للمتقاعدين الحاليين دون أي تخفيض أو تأخير.
الفئات المستثناة من رفع السن
يراعي القانون الجديد احتياجات بعض الفئات الإنسانية والعملية لتقديم مرونة في تطبيق رفع سن التقاعد:
- تتمكن المرأة العاملة من التقاعد عند سن 55 عامًا بشرط استيفاء سنوات الخدمة المحددة.
- تخصيص امتيازات إضافية للعاملين في المناطق النائية أو البيئات القاسية.
- يُسمح بالتقاعد بعد 32 عامًا من الخدمة الفعلية، دون النظر إلى السن القانوني الجديد.
- استمرار منح الامتيازات الحالية لبعض القطاعات مثل الصحة والتعليم والأمن.
نظرة مستقبلية على النظام الجديد
يسعى النظام المعدل إلى تحقيق استدامة طويلة الأمد دون الإضرار بحقوق العاملين، وذلك من خلال توفير نظام أكثر عدالة ومرونة يتماشى مع التوجهات الحديثة في الإدارة الاجتماعية في الجزائر.