أعلن مصرف لبنان عن قرار جديد سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من مايو 2025، ويتضمن رفع الحد الأقصى للسحوبات النقدية الشهرية، ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة متكاملة تهدف إلى زيادة ضخ السيولة في السوق اللبنانية، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية المتزايدة على المواطنين. يعكس القرار جزءاً من سياسة شاملة لإعادة بناء الثقة بين البنوك والمودعين، جنباً إلى جنب مع تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال تعزيز تدفق السيولة وتحريك عجلة الاقتصاد.
سقف السحوبات في مايو 2025
تفاصيل قرار مصرف لبنان بشأن سقف السحب الجديد
- أكد مصرف لبنان أن رفع سقف السحب الشهري يندرج ضمن خطوات داعمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها لبنان.
- يهدف القرار إلى تسهيل وصول المواطنين إلى أموالهم بصورة أكثر مرونة، ما يساعدهم على تقليل الاقتراض وتلبية احتياجاتهم الأساسية مثل المأكل، والمشرب، والخدمات اليومية.
- وبالإضافة إلى ذلك، يعكس القرار اتجاه السياسة المصرفية نحو مزيد من الانفتاح على مستجدات السوق، حيث تسهم زيادة السيولة في تعزيز حركة البيع والشراء وتحريك عجلة الاقتصاد.
- من المتوقع أن ينتج عن هذا الإجراء تأثير إيجابي على الإنفاق الاستهلاكي، مما يدفع نحو تنشيط قطاعات التجارة والخدمات بطريقة فعالة.
فوائد ملموسة للمواطنين بعد تعديل سقف السحب النقدي
- يمثل هذا التعديل خطوة حيوية لتحسين حياة المواطن اللبناني، حيث يمنحه حرية أكبر في التصرف بأمواله دون قيود صارمة.
- يساعد القرار في تعزيز قدرتهم على إدارة نفقاتهم الشهرية وتوفير احتياجات أسرهم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- في ظروف الطوارئ، يوفر السقف المرتفع إمكانيات فورية للحصول على الأموال اللازمة، مما يمنح المواطنين الأمان المالي اللازم لهم ولعائلاتهم.
- من جهة أخرى، يدعم القرار الدور المحوري للمصارف في تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة، ما يساهم في تعزيز ثقة العملاء بالمؤسسات المالية.
- كما يسهم في فتح آفاق جديدة للبنوك من خلال تطوير خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تتماشى مع تطورات السوق، لتوفير نموذج مصرفي أكثر مرونة وديناميكية.