تزايدت في الفترة الأخيرة حدة النقاشات على مختلف الأصعدة حول قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025، خاصة بسبب البنود المالية المضمنة فيه، والتي أُثير حولها الكثير من الجدل، فبينما يراها البعض فرصة لتنظيم الحياة الزوجية وحماية الحقوق، يعتبرها آخرون تجاوزاً للثوابت الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري، وتأتي تلك التعديلات ضمن حزمة إصلاحات تشريعية تهدف بها الحكومة إلى تحديث القوانين المدنية والاجتماعية في البلاد.
تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 .. البنود المالية التي تُثير الجدل
- إدراج بند النفقة والتقسيم المالي ضمن عقد الزواج: يلزم القانون الجديد بوضع تفاصيل مالية واضحة في عقد الزواج منذ البداية، تتعلق بالنفقة والحقوق المالية للطرفين، بهدف تقليل الخلافات بعد الزواج، وضمان شفافية مالية مبكرة بين الزوجين.
- توثيق العقود إلكترونياً: أصبح إلزامياً توثيق عقود الزواج عبر منصة إلكترونية رسمية بإشراف وزارة العدل، وذلك لتعزيز الحماية القانونية، والحد من حالات الزواج غير الرسمي، مما يضمن وجود إطار موحد ومعتمد لعقود الزواج.
- إجراء فحص طبي إلزامي قبل الزواج: يتطلب القانون إجراء فحوص طبية شاملة للطرفين قبل الزواج، بما فيها اختبارات الخصوبة واستبيان الأمراض الوراثية، لتحسين حياة الزوجين وضمان صحة الأبناء مستقبلاً.
- تقييد تعدد الزوجات بشروط صارمة: يسمح القانون الجديد بتعدد الزوجات ولكن بشروط مُقيدة، منها الحصول على موافقة الزوجة الأولى، بالإضافة إلى تقديم ما يثبت وجود حاجة موضوعية لذلك عبر دراسة قانونية واجتماعية، في محاولة للحد من التعسف باستخدام هذا الحق.
- رفع سن الزواج إلى 20 عاماً: يشترط القانون الجديد أن يكون الحد الأدنى لعمر كلا الزوجين 20 عاماً، مع إلغاء الاستثناءات التي كانت تتيح زواج القصر، مما أثار حواراً واسعاً في الأوساط المختلفة.
- إتمام إجراءات الزواج عبر نظام رقمي موحد: تنص القوانين الجديدة على ضرورة استخدام نظام رقمي شامل لإتمام جميع إجراءات الزواج، سواء توثيق العقود، أو تسجيل الفحوص الطبية، أو التأكد من الوضع المالي للطرفين، مع توفير نسخ إلكترونية لحفظ حقوق الزوجين وضمان سلامتها ضمن السجلات الرسمية.