أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه تم مناقشة ملف منظومة الكتاب الجامعي خلال اجتماعات المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب، وذلك فى ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير أساليب التعليم الجامعي، وقد أسفر الاجتماع عن تشكيل لجنة مختصة تتولى إعداد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم منظومة الكتاب الجامعي داخل الجامعات المصرية.
أضاف الدكتور مصطفى رفعت خلال حواره مع ” مانشيت” أنه تم التأكيد على أن الكتاب الجامعي يجب أن يكون كتابًا تفاعليًا يُنشر على منصات التعليم الإلكتروني، ولا يجوز أن يُطرح ككتاب ورقي يُباع في المكتبات، وذلك لتحقيق العدالة والشفافية وضمان وصول كل الطلاب للمحتوى العلمى، على أن تتولى لجان من داخل الأقسام العلمية مراجعة وتحديث المحتوى العلمي بشكل منتظم (سنوياً أو في كل فصل دراسي)، لضمان أن يضم أحدث المعارف والاتجاهات في التخصصات المختلفة.
الدكتور مصطفى رفعت والزميل محمد صبحى
وتابع ، كما يُشترط أن يتم إعداد وتطوير الكتاب الجامعي من خلال فريق من أعضاء هيئة التدريس وليس فردًا واحدًا، وتبدأ منظومة المراجعة والإقرار من مجلس القسم ثم مجلس الكلية، لضمان تطبيق هيكلية حوكمة واضحة فى اعتماد المحتوى وآلية توزيع العائدات بشكل عادل ومنظم. وتنص اللائحة الاسترشادية على وجود حدود للصرف من منظومة الكتاب الجامعي، بما يضمن عدم المغالاة فى التكلفة، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتُعد هذه اللائحة استرشادية ولكن ملزمة فى تطبيقها العملي، حيث تهدف إلى توحيد منظومة الكتاب الجامعي في الجامعات المصرية ضمن إطار موحد يدعم التحول الرقمي والعدالة التعليمية.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق نقلة نوعية فى المحتوى التعليمى الجامعى، والانتقال من النمط التقليدي إلى المحتوى التفاعلي الحديث، مع تحقيق حوكمة واضحة فى إعداد وتوزيع الكتاب، بما يضمن جودة التعليم، والعدالة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والتحديث المستمر للمادة العلمية بما يتماشى مع متطلبات العصر.