عبر التحولات الاجتماعية المستمرة التي يشهدها المجتمع الجزائري، جاء قانون الزواج الجديد لعام 2025 ليدعم رؤية قانونية تواكب العصر وتتصدى بواقعية للتحديات المرتبطة بشؤون الزواج والأسرة، حيث يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة بين الزوجين على أساس العدالة والوضوح، مع إعطاء الأولوية لتحقيق توازن دقيق بين الحقوق والواجبات تماشياً مع تطورات العصر ومتطلبات الأسرة الجزائرية اليوم.
تعديلات تثير الجدل: إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى
من بين أبرز التعديلات التي أثارت نقاشات واسعة كان قرار إلغاء شرط موافقة الزوجة الأولى عند رغبة الزوج في الزواج بامرأة ثانية، الأمر الذي قد يُعتبر من البعض تخفيفاً للإجراءات القانونية المتعلقة بالتعدد، بينما يرى البعض الآخر أن هذا التعديل قد يقلص الضمانات الممنوحة للزوجة الأولى، مع ذلك، يظل القانون يمنح الزوجة الأولى خيار طلب الطلاق، لكن تبقى الحقوق المالية مثل النفقة والمهر المؤجل غير مضمونة بشكل كامل، مما يفتح الباب للنقاش حول تحقيق العدالة بين الطرفين.
فحص طبي إلزامي وتحديد واضح لقيمة المهر
لتعزيز حماية الصحة العامة في إطار الأسرة، ألزم القانون المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية شاملة كشرط مسبق لإتمام عقد الزواج، إذ تتيح هذه الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو المعدية مما يساهم في استقرار الأسرة على المدى الطويل، كما شدد القانون على ضرورة تحديد قيمة المهر بشكل دقيق في عقد الزواج، سواء كان معجلاً أو مؤجلاً، لضمان الشفافية وتجنب النزاعات المستقبلية.
تيسير زواج الأجانب وتحديد سن الزواج
أكد القانون من جديد على السن القانونية للزواج عند 19 عاماً مع منح استثناءات قضائية تحت شروط معينة عند الحاجة، كما تسهل التعديلات الجديدة زواج المواطنين الجزائريين من جنسيات أخرى بشرط توفير إقامة قانونية ومستندات رسمية، مما يعكس انسجام القانون مع متطلبات المجتمع العصري والتحولات العالمية.
دعم مالي للشباب المقبلين على الزواج
إدراكاً للتحديات الاقتصادية التي تواجه الشباب، بادرت الحكومة الجزائرية بتخصيص منحة مالية تصل إلى 20 ألف دينار جزائري لدعم الشباب الراغب في الزواج، في خطوة لتخفيف الأعباء وتعزيز قدرة الشباب على بناء حياة أسرية مستقرة.
رؤية نحو مستقبل مستقر
يمثل قانون الزواج الجديد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأسرة، إذ يعكس طموحات إصلاحية تهدف إلى إرساء قواعد متوازنة وعادلة للحياة الزوجية، مع ضرورة استمرار النقاش المجتمعي لضمان تنفيذ القانون بشكل صحيح وتحقيق التوازن المنشود بين مختلف الأطراف.