Site icon جريدة مانشيت

المغرب يربح دائمًا.. زيادة كبيرة في أجور المتقاعدين بحلول 2025 مع شروط مفرحة

765

عبر ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها المواطن المغربي، ومع تزايد صعوبة مواجهة تكاليف المعيشة، أعلنت الحكومة المغربية حزمة من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي لفئة المتقاعدين، باعتبارها من الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار. تضمنت هذه التدابير زيادات هامة في المعاشات الشهرية، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضريبية لتقليل الأعباء المالية على هذه الفئة، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

زيادات في معاشات المتقاعدين لسنة 2025

مع اقتراب حلول سنة 2025، ينتظر المتقاعدون بفارغ الصبر تفاصيل الزيادات الجديدة التي كشفت عنها الحكومة المغربية، والتي تضمنت أبرزها:

تحسين معاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5%

وافقت الحكومة على زيادة بنسبة 5% في معاشات متقاعدي القطاع الخاص، ومن المميز أن هذه الزيادة ستصرف بأثر رجعي ابتداءً من يناير 2020، مما سيتيح للمتقاعدين الحصول على الفروقات المالية المستحقة عن الفترة الماضية، حيث تستهدف هذه الخطوة تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 600 ألف متقاعد.

دعم مالي جديد لمتقاعدي القطاع العام

أما متقاعدو القطاع العام فقد خصصت الحكومة لهم إضافة شهرية ثابتة بقيمة 100 درهم على المعاش، بهدف التخفيف من وطأة التضخم وارتفاع الأسعار الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.

خطة لتخفيف العبء الضريبي على معاشات المتقاعدين

في سياق قانون المالية لعام 2025، أعلنت الحكومة عن مبادرة تدريجية لإعفاء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل، وذلك على مرحلتين أساسيتين:

الإجراء تاريخ التطبيق
الإعفاء بنسبة 50% من المعاش يناير 2025
الإعفاء الكامل بنسبة 100% يناير 2026

من المتوقع أن يستفيد حوالي 94% من المتقاعدين من هذا الإعفاء، مما سيؤدي إلى زيادة صافي دخلهم الشهري وقدرتهم على تغطية الاحتياجات اليومية بشكل أفضل.

مقترحات مستقبلية تحت الدراسة

تسعى الحكومة أيضًا عبر دراسات مستمرة إلى تنفيذ زيادات إضافية محتملة تصل إلى 500 درهم شهريًا للمتقاعدين. ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق هذا المقترح على مراحل خلال النصف الأول من عام 2025، فور الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة.

خطوات الاستعلام عن تفاصيل المعاش

لتسهيل الوصول إلى المعلومات الخاصة بالمعاشات، يمكن للمتقاعدين في المغرب الاستفادة من البوابة الإلكترونية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

Exit mobile version