شهدت الجزائر خلال عام 2025 تغييرات قانونية كبيرة في مجال تحديث القوانين المتعلقة بالزواج، حيث قامت الجهات المسؤولة بتنفيذ تعديلات هامة تهدف إلى مواكبة التغيرات الاجتماعية السريعة وضمان حماية متوازنة لحقوق وواجبات الزوجين، وقد مثلت هذه الخطوة نقطة تحول بارزة على صعيد السياسة التشريعية الوطنية، إذ تسعى إلى تعزيز أسس الزواج السليم والمستقر باعتباره أساساً لبناء أسرة متماسكة ومجتمع قوي.
التعديلات الجديدة في قانون الزواج
تميزت التعديلات الأخيرة بتركيزها على عدة نقاط محورية تهدف إلى تنظيم الزواج بصورة واضحة وصارمة، وفيما يلي استعراض لأبرز هذه البنود:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تحديد السن القانوني للزواج | أكد القانون الجديد أن الحد الأدنى للزواج للرجال والنساء على حد سواء هو 19 عامًا، بهدف تقليل حالات الزواج المبكر المرتبطة بمخاطر اجتماعية وصحية. |
| إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج | يشترط القانون الجديد إجراء فحص طبي شامل للطرفين، على أن تكون مدة صلاحية شهادة الفحص ثلاثة أشهر كحد أقصى. |
| تنظيم المهر والحقوق المالية | ألزم القانون بتسجيل قيمة المهر رسميًا في عقد الزواج، مع توضيحه ووضعه في إطار قانوني واضح. |
| موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني | فرض القانون ضرورة الحصول على موافقة مكتوبة وواضحة من الزوجة الأولى قبل الشروع في إجراءات الزواج الثاني. |
| إجراءات الزواج من الأجانب | حدد القانون شروط الزواج من أجنبي، منها تقديم أوراق تثبت الإقامة القانونية للشريك الأجنبي في الجزائر، إضافة إلى التأكد من امتلاك تأشيرة سارية المفعول. |
ردود الفعل الاجتماعية على التعديلات الجديدة
- حظيت هذه التعديلات بإشادة واسعة من جانب العديد من المواطنين والفاعلين في المجتمع، حيث رأى كثيرون أنها خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق المرأة، إلى جانب دعمها لبناء علاقات زوجية متينة ومستقرة.
- في الوقت ذاته، لاحظ البعض أن شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني أثار بعض التحفظات، إذ يعتقد البعض أنه قد يستخدم بشكل سلبي كوسيلة ضغط، بينما يبدو أنه يتعارض مع بعض الرؤى الشرعية التقليدية، مما أدى إلى إثارة نقاشات حول التوازن بين النصوص التشريعية والمسائل الأسرية.