شهدت الجزائر خلال عام 2025 تغييرات ملحوظة في التشريعات المرتبطة بالزواج، حيث قامت الجهات المختصة بإقرار سلسلة من التعديلات القانونية الجديدة التي تهدف إلى دعم استقرار الحياة الزوجية وضمان حقوق كلا الطرفين، إذ جاءت هذه الإصلاحات استجابة للتغيرات التي يشهدها المجتمع الجزائري وخلقت نقاشًا واسعًا بين المواطنين لما تتضمنه من تفاصيل تمس الجوانب الشخصية.
أبرز البنود التي شملتها التعديلات الجديدة في قانون الزواج
- تم تحديد السن الأدنى للزواج بـ 19 عامًا لكل من الرجل والمرأة، في خطوة تهدف إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر وضمان حصول الطرفين على فرصة كافية للنضج والاستعداد للحياة الزوجية.
- أصبح إلزاميًا على الطرفين إجراء كشف طبي شامل قبل الزواج، مع ضمان أن الشهادة الطبية صالحة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، والهدف من ذلك هو الوقاية من المشكلات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على العائلة في المستقبل.
- ألزم القانون الجديد الزوج بتحديد قيمة المهر كتابةً وتوثيقه رسميًا ضمن عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الزوجة المالية بشكل قانوني واضح.
- أصبح من شروط الزواج الثاني الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من الزوجة الأولى كشرط أساسي للمضي قدمًا في إتمام الزواج الجديد.
- في حال الزواج بين مواطن جزائري وأحد الأجانب، يتطلب القانون تقديم الوثائق اللازمة التي تثبت الإقامة القانونية للطرف الأجنبي، إلى جانب حيازة تأشيرة سارية الصلاحية.
- يستوجب القانون حضور ولي أمر الزوجة وشاهدين يحملان الجنسية الجزائرية عند إجراء العقد، فضلًا عن توثيق جميع الإجراءات في مكتب الحالة المدنية المختص بالمنطقة.
ردود الأفعال على القانون الجديد
خلقت هذه التعديلات مزيجًا من ردود الأفعال المتباينة بين المواطنين، فهناك من اعتبرها خطوات إيجابية لتعزيز حماية المرأة وصيانة حقوقها، خاصة فيما يتعلق بتوثيق المهر وإجراء الفحوصات الطبية التي تضمن بناء أسرة سليمة خالية من المشكلات الصحية المحتملة، كما أن البعض الآخر يرى أن هذه القوانين تخدم تطلعات المجتمع في العصر الحديث، بينما اعتبر آخرون أن شرط موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني قد يثير مخاوف متعلقة باستخدامه كأداة للضغط أو الابتزاز، مما أثار تحفظًا لدى البعض الذين يرون أن هذا الشرط يتعارض مع بعض القيم والمفاهيم المرتبطة بالشرع. وتشير التباينات في وجهات النظر إلى استمرار النقاش حول تأثير التعديلات على الأفراد والمجتمع ومدى ملاءمتها للواقع الاجتماعي الجزائري.