أدخلت الجزائر تعديلات مهمة على قانون الزواج لعام 2025، في إطار رؤية شاملة تستهدف التكيف مع التغييرات الاجتماعية والاقتصادية. ومن أبرز هذه التعديلات تحديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 19 عاماً لكل من المرأة والرجل، مما يسهم في تعزيز حماية الأسرة وتحقيق التوازن بين الجنسين، إذ تهدف هذه الخطوة إلى الحد من ظاهرة الزواج المبكر، مع منح الشباب الوقت اللازم للنضوج والاستعداد لتحمل مسؤوليات الزواج بصورة أفضل، مع ضمان أن يكون اتخاذ هذا القرار مبنياً على الرضا التام.
الاتفاق والتراضي شرط أساسي قبل إبرام عقد الزواج
- ركز القانون الجديد على أهمية الرضا المتبادل بين الطرفين قبل إبرام أي عقد زواج، مع التشديد على منع أي نوع من الإكراه أو الضغط النفسي.
- يهدف هذا إلى بناء علاقة زوجية ترتكز على الاحترام المتبادل، ما يعزز استقرار الزواج ويدعم استمراريته بشكل إيجابي.
- يتطلب القانون أيضاً من الزوجين الاتفاق المسبق على أهدافهما المشتركة للحياة الأسرية، مما يضمن الحفاظ على حقوق كلا الطرفين وتهيئة حياة زوجية متوازنة ومستقرة.
الاتفاق المالي ضمن عقد الزواج لحماية حقوق الطرفين
- احتوت التعديلات على بند يُلزم توضيح الاتفاق المالي في عقد الزواج لضمان حقوق الطرفين، خاصة في حالات الطلاق أو الانفصال.
- يشمل هذا الاتفاق تحديد تفاصيل النفقة وآلية تقسيم الممتلكات، بهدف حماية كل شريك من الظلم أو الاستغلال، لاسيما في حالة وجود أطفال.
- تعكس هذه الخطوة حرص الدولة على تنظيم الشؤون المادية بين الأزواج بطريقة عادلة وشفافة، بما يضمن الكرامة والاستقرار للأسرة.
أهمية التوعية المجتمعية بدور قانون الزواج الجديد
- إلى جانب تطبيق القانون، تولي الجهات الرسمية اهتماماً بالغاً بتوعية المجتمع بشأن أهمية هذه التعديلات ودورها في حماية الأسرة وتقويتها.
- تشمل جهود التوعية تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في إطار الزواج، مع تسليط الضوء على أهمية الالتزام بسن الزواج القانوني وضمان الاتفاق المالي.
- يسعى هذا النهج لتعزيز الوعي المجتمعي، والحد من النزاعات الأسرية، مما يساعد في تحقيق استقرار اجتماعي طويل الأمد وحماية الأجيال القادمة.