تأكد قبل الدفع.. ما حقيقة غرامة الـ200 ألف دينار من الحكومة العراقية؟

أتضح أن الغرامة المالية البالغة 200 ألف دينار عراقي التي فرضتها مديرية المرور العامة في العراق تُعتبر قرارًا رسميًا وفعليًا، حيث تُطبق على مجموعة من المخالفات المرورية الخطيرة التي تُهدد السلامة العامة، وأكدت السلطات أن شرطة المرور ستوقف المركبة المخالفة على الفور عند تسجيل المخالفة، وذلك لضمان تحصيل الغرامة مباشرة من السائق، كما أعلنت عن تفعيل رادارات مراقبة السرعة على الطرق العامة بين المحافظات لرصد المخالفات بشكل دقيق.

الحكومة العراقية

أبرز المخالفات التي تستوجب غرامة 200 ألف دينار

  • السير عكس الاتجاه، حيث تُعتبر هذه المخالفة من الأكثر خطورة وتُفرض الغرامة بناءً على رصدها مباشرة من رجل المرور أو تسجيلها عبر الكاميرات.
  • تجاوز السرعة المحددة، إذ تُفرض الغرامة على السائقين الذين يتجاوزون الحدود القانونية للسرعة، ويتم تحصيلها مباشرة عند رصد المخالفة.
  • عدم الانتباه لإشارة رجل المرور أو عدم الالتزام بالإشارة الضوئية، حيث يعتبر ذلك انتهاكًا يُعرض السائق للعقوبة المالية.
  • قيادة المركبة بإهمال وسرعة مفرطة، وهو سلوك يشكل خطورة على السائق والآخرين، ما يستوجب فرض الغرامة.
  • استخدام الستائر أو الزجاج المضلل، وهو من المخالفات التي يُعاقب عليها القانون بغرامة مالية.
  • قيادة المركبة بدون لوحات تسجيل، وهي مخالفة خطيرة تُعرض المركبة لغرامة كبيرة عند السير دون لوحات رسمية.

تسعى مديرية المرور العامة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز مستويات السلامة المرورية، حيث تعتمد على تقنيات حديثة تشمل الرادارات وكاميرات المراقبة لتحديد المخالفات بدقة.

اقرأ أيضًا: نتيجة الشهادة السودانية 2025 – تعرّف على درجاتك بسرعة وسهولة بدون أي قلق

ملاحظات مهمة حول الغرامات المفروضة

يجدر بالسائقين الانتباه لكون الغرامات تُفرض مباشرة عند وقوع المخالفة، وقد يتم إيقاف المركبة إلى حين سداد المبلغ المطلوب، وتُطبق هذه الغرامات على جميع المركبات، بما في ذلك تلك التي تحمل لوحات إقليم كوردستان. تهدف هذه الخطوات إلى استخدام التكنولوجيا للرقابة المرورية وتقليل حوادث الطرق التي تزداد على الشوارع الرئيسية والسريعة. لذلك، ننصح السائقين بضرورة الالتزام بقوانين المرور لتجنب التعرض للغرامات ولضمان سلامتهم وسلامة الآخرين.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *