تشهد منظومة الدعم الغذائي في العراق تطورات ملحوظة تهدف إلى مواكبة التحول الرقمي الذي أصبح ضرورة في أنظمة الإدارة الحديثة، حيث بدأت الحكومة بتبني خطوات جادة لتطوير خدماتها عبر الاعتماد على الحلول الإلكترونية التي تسهّل الخدمات للمواطنين، وتضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها، وكان من أبرز هذه الخطوات عملية تحديث البطاقة التموينية التي صارت ضرورة ملحّة لكل مستفيد.
الأهداف الاستراتيجية لعملية التحديث الإلكتروني للبطاقات التموينية
تهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحسين آليات التوزيع وتحقيق الشفافية، بما يساهم في منع التكرار والتلاعب ويعزز كفاءة منظومة الدعم الوطني، ومن أبرز غايات التحديث:
- إزالة الأسماء غير الحقيقية التي تسبب هدر الموارد العامة
- مراجعة بيانات المستفيدين لتكون مطابقة للوضع الحالي
- تحديث البيانات في حال حدوث تغييرات مثل الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الولادة
- ضمان حصول الأسر التي تستحق الدعم على المواد التموينية المدعومة
- تعزيز التحول نحو الرقمنة وتقليل الاعتماد على التعاملات الورقية
كيفية تنفيذ عملية تحديث البطاقة التموينية عبر المنصة الرقمية أور
قدمت الدولة منصة إلكترونية تُعرف باسم “أور”، لتسهيل على المواطنين عملية التحديث بخطوات منظمة تسعى للحفاظ على الدقة وسرعة الإنجاز، وتشمل الخطوات ما يلي:
- زيارة الموقع الرسمي لمنصة أور عبر الرابط الرسمي المخصص
- تسجيل الدخول باستخدام حساب حالي، أو إنشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب
- اختيار خدمة تحديث البطاقة التموينية من قائمة الخدمات المتاحة
- إدخال كافة البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني بدقة
- إرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل البطاقة الوطنية وبطاقة السكن والبطاقة التموينية القديمة
- مراجعة البيانات المدخلة بدقة ثم إرسال الطلب مع الاحتفاظ برقم المتابعة
الشروط الواجب توفرها لإتمام عملية التحديث بنجاح
وضعت الجهات المعنية معايير محددة يجب الالتزام بها لضمان قبول طلب التحديث، ومنها:
- أن يكون صاحب الطلب مسجلاً ضمن أفراد البطاقة التموينية
- تقديم الوثائق الأصلية التي يجب أن تكون سارية المفعول
- توضيح أي تغييرات قد تطرأ مثل تغيير المسكن أو عدد أفراد الأسرة
- أن يكون سجل مقدم الطلب خالياً من أي مخالفات قانونية قد تؤثر على أهليته
يمثل تحديث البطاقة التموينية خطوة أساسية في مسار الإصلاح الإداري الذي تعتمد عليه الدولة لتقديم خدمات عادلة ودقيقة مبنية على بيانات موثوقة، حيث تُظهر هذه المبادرة مدى التزام الدولة بحماية حقوق المواطنين وضمان توزيع الموارد بشكل شامل يراعي احتياجات الفئات الأكثر استحقاقاً في المجتمع العراقي.