الغرامة دخلت مرحلة جديدة: غرامات السيارات في الكويت أصبحت تضعك في موقف يجعلك تفكر بشكل مختلف حول الالتزام بقوانين المرور، فقد أعلنت الإدارة العامة للمرور في الكويت مؤخرا عن اتخاذ قرارات هامة تتعلق بتعديل نظام الغرامات المرورية، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تشديد العقوبات على المخالفين، بهدف تعزيز الأمان على الطرق والحد من الحوادث الناتجة عن عدم التقيد بالقوانين.
غرامات السيارات في الكويت
تفاصيل الغرامات الجديدة وأنواعها
تشمل التعديلات الجديدة سلسلة من المخالفات المرورية الرئيسية، والتي تراوحت غراماتها بين 15 دينارا و100 دينار كويتي، بناءً على مستوى الخطورة ونوع المخالفة. بين أبرز هذه المخالفات: تجاوز السرعة المسموح بها، الوقوف في أماكن غير مخصصة، استخدام الهاتف خلال القيادة، القيادة دون حيازة رخصة، وتخطي الإشارة الحمراء، بالإضافة إلى رفع سقف العقوبات المتعلقة بجوانب السلامة، بهدف تعزيز درجة الردع بفعالية.
العقوبات المشددة للمخالفات الجسيمة
المخالفات المرورية الخطرة مثل القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو التسبب بحوادث نتجت عنها إصابات أو حالات وفاة، قد تُعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل قيمتها إلى 5000 دينار كويتي، إضافة إلى عقوبات بالسجن لفترة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، كما من الممكن أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية تشمل سحب رخصة القيادة لفترات طويلة في بعض الحالات الأكثر خطورة.
موعد بدء تطبيق الغرامات الجديدة
تُخطط الإدارة العامة للمرور لتفعيل العمل بهذه الغرامات الجديدة بدءا من 22 أبريل 2025، كما تُنسق حاليا لتنظيم حملات توعية واسعة النطاق تستهدف المواطنين والمقيمين على حد سواء، وتهدف هذه الحملات إلى شرح الجوانب المختلفة للتعديلات الجديدة، مع تشجيع الجمهور على الالتزام بالقوانين المرورية لتفادي الغرامات والعقوبات.
كيفية الاستعلام ودفع الغرامات إلكترونيا
قامت الإدارة العامة للمرور بتطوير منصة إلكترونية حديثة تخدم المواطنين والمقيمين، حيث يمكن عبر هذه المنصة الاستعلام بسهولة عن مخالفات المرور ودفع الغرامات بأمان وكفاءة، كل ما يتوجب على المستخدمين فعله هو إدخال بياناتهم الشخصية للوصول إلى تفاصيل الغرامات المترتبة عليهم، مع إمكانية اختيار طريقة الدفع التي تناسبهم، مما يجعل تسوية الأمور المالية أمرا سهلاً ومتاحاً.
تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بأهمية الانضباط المروري، حيث تؤكد أن هذه التشديدات لا تهدف إلى تثقيل كاهل المواطنين ماليا، بل تهدف بالدرجة الأولى إلى تقليل حوادث السير، وتعزيز عوامل الأمان على الطرق، وضمان سلامة الجميع.