مواصلة النظر في 98 ملفا لطلب الحماية من طرف مبلغين عن الفساد
مواصلة النظر في 98 ملفا لطلب الحماية من طرف مبلغين عن الفساد

تواصل الجنة المشتركة المحدثة من طرف رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، النظر في 98 ملفا ورد عليها من طرف مبلغين عن ملفات فساد ويرغبون في الحماية، بعد تعرضهم لضغوطات او إجراءات إدارية ذات صبغة إنتقامية، حسب ما أكده الصباح السبت الحبيب قوبعة رئيس سـنــــة مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة.

ولمح قوبعة، في بيان لمراسل (وات) بسوسة، على هامش ورشة العمل الرابعة حول "المضمار القانوني للتبليغ وحماية المبلغين عن الفساد "، التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 4 و5 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي الجاري بسوسة، بان هذه اللجنة تم تكوينها استئناسا بالأحكام الانتقالية التي وردت في القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 شهر آذَار 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

 وتحدث أن هذه الورشة، التي يشارك في أعمالها ممثلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى جانب ممثلي المجتمع المدني من ولايات سوسة والقيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وتونس، تندرج في مضمـار العمل على تفعيل المضمار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة احكام القانون المذكور.

وتـابع أن الورشة، تندرج كذلك في مضمار إبراز الحاجة إلى اصدار نصوص تفصيلية تهم إجراءات برنامج الفصل 39 من القانون المتعلق بالتبليغ وحماية المبلغين، الذي ينص على " تولّى الوزارة المكلفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كلّ من تولّى التبليغ عن حالة فساد، وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيز النفاذ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات فساد وتضرره جرّاء ذلك ".

من ناحيتها، أوضحت آمنة اليحياوي، العضو المقرر في اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، في بيان لمراسل (وات)، ان هذه اللجنة حريصة على اثبات أن الضرر الذي لحق بالمبلغين نتج فقط عن التبليغ عن الفساد، مشيرة الى أن التنكيل بالمبلغين إقتصر فحسب على انتهاكات متعلقة بإعاقة المسار المهني للمبلغ، ولم تبلغ درجة المساس بالحياة البشرية.

وات

تواصل الجنة المشتركة المحدثة من طرف رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، النظر في 98 ملفا ورد عليها من طرف مبلغين عن ملفات فساد ويرغبون في الحماية، بعد تعرضهم لضغوطات او إجراءات إدارية ذات صبغة إنتقامية، حسب ما أكده الصباح السبت الحبيب قوبعة رئيس سـنــــة مصالح الحوكمة برئاسة الحكومة.

ولمح قوبعة، في بيان لمراسل (وات) بسوسة، على هامش ورشة العمل الرابعة حول "المضمار القانوني للتبليغ وحماية المبلغين عن الفساد "، التي تنظمها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي 4 و5 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي الجاري بسوسة، بان هذه اللجنة تم تكوينها استئناسا بالأحكام الانتقالية التي وردت في القانون الأساسي عدد 10 المؤرخ في 7 شهر آذَار 2017 والمتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

 وتحدث أن هذه الورشة، التي يشارك في أعمالها ممثلون عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب، الى جانب ممثلي المجتمع المدني من ولايات سوسة والقيروان والمهدية والقصرين وسيدي بوزيد وتونس، تندرج في مضمـار العمل على تفعيل المضمار القانوني للإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، ودراسة احكام القانون المذكور.

وتـابع أن الورشة، تندرج كذلك في مضمار إبراز الحاجة إلى اصدار نصوص تفصيلية تهم إجراءات برنامج الفصل 39 من القانون المتعلق بالتبليغ وحماية المبلغين، الذي ينص على " تولّى الوزارة المكلفة بالحوكمة بالتنسيق مع الهيئة النظر حالة بحالة في ملفات طلب الحماية وتسوية الوضعية التي يتقدم بها كلّ من تولّى التبليغ عن حالة فساد، وذلك بعد 14 جانفي 2011 إلى حدود دخول هذا القانون حيز النفاذ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر تقديمه لملفات فساد وتضرره جرّاء ذلك ".

من ناحيتها، أوضحت آمنة اليحياوي، العضو المقرر في اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ملفات طلب الحماية للمبلغين عن الفساد، في بيان لمراسل (وات)، ان هذه اللجنة حريصة على اثبات أن الضرر الذي لحق بالمبلغين نتج فقط عن التبليغ عن الفساد، مشيرة الى أن التنكيل بالمبلغين إقتصر فحسب على انتهاكات متعلقة بإعاقة المسار المهني للمبلغ، ولم تبلغ درجة المساس بالحياة البشرية.

وات

المصدر : الشروق تونس