تأخر صرف زيادات القطاع الخاص.. اتحاد الشغل يطالب اتحاد «الأعراف» بتحمل مسؤوليته
تأخر صرف زيادات القطاع الخاص.. اتحاد الشغل يطالب اتحاد «الأعراف» بتحمل مسؤوليته

رغم مرور قرابة الأربعة أشهر على إمضاء اتفاق الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017 يوم 10 شهر آذَار الفارط بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي والأمين العام للاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إلا أن صرف هذه الزيادات مازال لم يفعّل على أرض الواقع في الكثير من القطاعات أشهرها  النسيج الذي يتيـح ما يناهز 170 ألف موطن شغل.  وعن آخر تطورات هذا الملف أخـبر الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري في بيان لـ»الصباح» انه إلى حد  الآن وقع إمضاء 23 ملحقا تعديليا ومازالت بعض القطاعات لم تتمتع بصرف الزيادات، وفي صورة عدم تحمّل منظمة الأعراف لمسؤوليتها وحل مشاكلها الداخلية، فانّ الاتحاد سيطالب بحقوق منظوريه بكل الوسائل والتحركات التي يكفلها له القانون.

وبرهن محدثنا أن اتحاد الشغل توجه بطلب إلى الاتحاد التونسي للصّناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتسريع بإمضاء الملاحق التعديلية وتنزيل الزيادات الخاصّة بعاملات وعمَّال القطاعات التي تترقب إمضاء الملاحق التعديلية، وفضّ إشكاليات برنامج اتفاقيات الزيادة في عدد من القطاعات المعطّلة منذ 2011 و2012 كالحراسة والمقاهي والمطاعم والمؤسّسات المشابهة وغيرها، إضافة إلى دعوة الحكومة إلى مراجعة أجور القطاعات غير الخاضعة لاتفاقيات مشتركة، معتبرا أنه من غير المعقول تأخر صرف الزيادات بعد أكثر من 3 أشهر  من إمضاء الاتفاق، وعلى الطرف المقابل الالتزام بكل النقاط الواردة في محضر الاتفاق، حسب تعبيره.

في سياق متصل اكـــــد البوغديري على  موقف المنظمة الشغيلة  الرافض لقانون الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام في الصيغة التي تمّت المصادقة عليها دون تشريك للأطراف المعنية، وأخـبر:»نطالب بوقف اجراء الاتفاقية الأخيرة بين وزارة الفلاحة ووزارة أملاك الدولة حول الأراضي الدولية والمركّبات الفلاحية وندعو إلى سحب مشروع القانون الخاص بمجلّة المياه، وإرجاء كلّ النصوص التطبيقية المتّصلة بهذا القانون إلى حين المصادقة على القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي المضمار الطبيعي لفضّ على سبيل المثال هذه القضايا».

من جهته أقر  عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف بشير بوجدي بوجود بعض التأخير في صرف الزيادات في الأجور، وإمضاء الملاحق التعديلية  مرجعا ذلك لجملة من الصعوبات التي تمر بها القطاعات المعنية،  مؤكدا على ضرورة الالتفاف حول هذه المؤسسات  في سبيل تجاوز العقبات خاصة وان رئيس الحكومة تعهّد بمراعاة القطاعات التي تعاني من عــقبات على غرار النسيج  وإيجاد حلول تحافظ على المناخ الاجتماعي وتساهم في المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات.

في وقت سابق أن الاتفاق الأخير بين اتحاد الشغل والأعراف يقضي بزيادة تصرف على سنتين، وقد حدّدت قيمتها بـ6 بالمائة بالنسبة للأجور الأساسية انطلاقا من شهر أوت 2016 و 6 بالمائة في ثمن المنح القارة الشهرية والعامة.

وجيه الوافي

المصدر : الصباح تونس