جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر
جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الخارجية حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر

ركــز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري بشطبجي على أهمية التواصل والتفكير المشترك بين كافة المعنيين بملف التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع للحصول على المعلومات الضرورية لكشف حقيقة هذا الملف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في تسفير أبناء تونس للقتال في عدة بلدان.

وبرهن كاتب الدولة، خــلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، عشية أمس الأربعاء، بخصوص صيغ التعاون والتنسيق حول آليات الاتصال والتواصل مع دول وأطراف أجنبية لتمكين اللجنة من المعلومات الضرورية، استعداد الوزارة بصفتها المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية والعلاقات الخارجية، للنظر في الأشكال الممكنة للوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية الأجنبية على غرار نتائج التحقيقات مع 43 سجينا في السجون السورية و12 غيــرهم في السجون العراقية من بينهم 5 محكومون بالإعدام.

ونبه إلى إمكانية توصل اللجنة بتلك المعلومات في حال توفرها للسلط الرسمية التونسية من قبل نظرائها في البــلدان المعنية، على غرار سوريا والعراق وليبيا والاتحاد الأوروبي، واستغلالها في مضمار مهامها للبحث والتقصي في هذا الملف.

وبين كاتب الدولة أن المعلومات حول أعداد الذين التحقوا ببؤر التوتر وقاتلوا في مناطق النزاع ومن عاد منهم إلى تراب الوطن أو الذين لايزالون عالقين في تلك المناطق تتوفر بصفة أكبر وأدق لدى المصالح الأمنية لوزارة الداخلية، منبها إلى تداعيات التصريحات الرسمية حول تلك الأرقام على صورة البلاد واقتصادها وتبعاتها خاصة على السياحة والاستثمار.

ومن جانبها، بينت رئيسة اللجنة هالة عمران في بيان لـ(وات)، أن جلسة الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية جاءت في مضمار السعي للحصول على معلومات رسمية بخصوص الأرقام المتدوالة حول عدد التونسيين المتواجدين في مناطق النزاع، وكيفية تعامل الوزارة مع ملف التسفير.

وأضافت أن الواضح من إجابة كاتب الدولة والوفد المرافق له، أن وزارة الخارجية لم تول هذا الملف اهتماما خاصا بل تعاملت معه كملف عرضي يندرج في مضمار التعامل العادي مع ملف التونسيين بالخارج، ولم تقم ببعث هيكل خاص بملف التسفير للنظر فيه ومعالجته بصفة جدية رغم تداعياته ومخاطره على علاقات الدولة التونسية الخارجية وعلى أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ولاحظت بخصوص مبادرة اللجنة لإيجاد شكل رسمي تحت إشراف وزارة الخارجية للتواصل مع البلدان المعنية بتحول عدد من التونسيين إلى مناطق النزاع، أن الوفد الممثل للوزارة "لم يبد التجاوب المطلوب مع هذا المقترح وطلب المزيد من النقاش والتفكير حوله"، حسب تعبيرها.

وبينت أن اللجنة ترمي من خــلال جملة الاستماعات التي عقدتها وستواصل عقدها، إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر وإيجاد التقاطعات بينها سعيا إلى إنارة الرأي العام والكشف عن الجهات والمنظمات الضالعة في استقطاب أبناء تونس للقتال في مناطق النزاع، زيادة على التوصل إلى الأسباب والظروف العامة والمناخ السياسي الذي شجع على التحول إلى تلك المناطق قبل إعداد تقرير في الغرض وإحالته على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

ركــز كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية صبري بشطبجي على أهمية التواصل والتفكير المشترك بين كافة المعنيين بملف التحقيق حول شبكات التسفير إلى بؤر التوتر ومناطق النزاع للحصول على المعلومات الضرورية لكشف حقيقة هذا الملف ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في تسفير أبناء تونس للقتال في عدة بلدان.

وبرهن كاتب الدولة، خــلال جلسة استماع له عقدتها لجنة التحقيق البرلمانية حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، عشية أمس الأربعاء، بخصوص صيغ التعاون والتنسيق حول آليات الاتصال والتواصل مع دول وأطراف أجنبية لتمكين اللجنة من المعلومات الضرورية، استعداد الوزارة بصفتها المسؤول الأول عن الدبلوماسية التونسية والعلاقات الخارجية، للنظر في الأشكال الممكنة للوصول إلى المعلومات المتوفرة لدى الجهات الرسمية الأجنبية على غرار نتائج التحقيقات مع 43 سجينا في السجون السورية و12 غيــرهم في السجون العراقية من بينهم 5 محكومون بالإعدام.

ونبه إلى إمكانية توصل اللجنة بتلك المعلومات في حال توفرها للسلط الرسمية التونسية من قبل نظرائها في البــلدان المعنية، على غرار سوريا والعراق وليبيا والاتحاد الأوروبي، واستغلالها في مضمار مهامها للبحث والتقصي في هذا الملف.

وبين كاتب الدولة أن المعلومات حول أعداد الذين التحقوا ببؤر التوتر وقاتلوا في مناطق النزاع ومن عاد منهم إلى تراب الوطن أو الذين لايزالون عالقين في تلك المناطق تتوفر بصفة أكبر وأدق لدى المصالح الأمنية لوزارة الداخلية، منبها إلى تداعيات التصريحات الرسمية حول تلك الأرقام على صورة البلاد واقتصادها وتبعاتها خاصة على السياحة والاستثمار.

ومن جانبها، بينت رئيسة اللجنة هالة عمران في بيان لـ(وات)، أن جلسة الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية جاءت في مضمار السعي للحصول على معلومات رسمية بخصوص الأرقام المتدوالة حول عدد التونسيين المتواجدين في مناطق النزاع، وكيفية تعامل الوزارة مع ملف التسفير.

وأضافت أن الواضح من إجابة كاتب الدولة والوفد المرافق له، أن وزارة الخارجية لم تول هذا الملف اهتماما خاصا بل تعاملت معه كملف عرضي يندرج في مضمار التعامل العادي مع ملف التونسيين بالخارج، ولم تقم ببعث هيكل خاص بملف التسفير للنظر فيه ومعالجته بصفة جدية رغم تداعياته ومخاطره على علاقات الدولة التونسية الخارجية وعلى أمن البلاد وسلامة أراضيها.

ولاحظت بخصوص مبادرة اللجنة لإيجاد شكل رسمي تحت إشراف وزارة الخارجية للتواصل مع البلدان المعنية بتحول عدد من التونسيين إلى مناطق النزاع، أن الوفد الممثل للوزارة "لم يبد التجاوب المطلوب مع هذا المقترح وطلب المزيد من النقاش والتفكير حوله"، حسب تعبيرها.

وبينت أن اللجنة ترمي من خــلال جملة الاستماعات التي عقدتها وستواصل عقدها، إلى تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول شبكات تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر وإيجاد التقاطعات بينها سعيا إلى إنارة الرأي العام والكشف عن الجهات والمنظمات الضالعة في استقطاب أبناء تونس للقتال في مناطق النزاع، زيادة على التوصل إلى الأسباب والظروف العامة والمناخ السياسي الذي شجع على التحول إلى تلك المناطق قبل إعداد تقرير في الغرض وإحالته على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب.

المصدر : الشروق تونس