شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية يذكّر بالقانون :حجب الأعداد جريمة تستوجب السجن
شوقي قداس رئيس هيئة حماية المعطيات الشخصية يذكّر بالقانون :حجب الأعداد جريمة تستوجب السجن

اثارت بيانات رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس المتعلقة باعتبار قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة، خرقا واضحا للقانون قد تترتب عنه عقوبات سجنية جدلا واسعا في صفوف الاولياء والمهتمين بالشأن التربوي.

تونس (الشروق): 
وفي حديثه ل»الشروق» ذكر رئيس الهيئة شوقي قدّاس ان تصريحاته جاءت على خلفية تواصل عديد الاولياء بالهيئة وطلب المشورة حول مسالة حجب الاعداد وقد وضح ان راي رئيس الهيئة يعتمد الى فصول قانونية ذلك أن أعداد التلاميذ تصنّف ضمن المعطيات الشخصية وبالتالي فان حمايتها مكفول حسب الفصل 24من الدستور والقانون الاساسي لسنة 2004 والمح الى ان حماية المعطيات الشخصية يشترط احترام عديد القواعد منها الحق في النفاذ الى هذه المعطيات والمتمثلة في قضية الحال في الاعداد وهو حق اساسي بمعنى أن كل طرف له معطيات شخصية لأفراد ليس له الحق في الامتناع عن تقديمها لهم، معتبرا أن حجب الأعداد يعتبر مسّا من المعطيات الشخصية، مضيفا أن مجلس الهيئة سيجتمع الصباح الجمعة لمناقشة هذه المسألة.
ذكرنا لرئيس الهيئة ان نقابة التعليم الثانوي ردت على هذه المسالة معتبرة ان الاساتذة مكّنوا التلاميذ من اعدادهم بل ان منهم من ساعدهم على احتساب معدلاتهم حسب ما ذكره ل»الشروق» الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي. فأجاب رئيس الهيئة بان حجب الاعداد عن الادارة ترتب عنه حرمان التلاميذ من المعدلات وهي معطيات شخصية من حقهم الحصول عليها ويعتبر حرمانهم منها خرقا لمبدإحق النفاذ الى المعلومة الذي يكفله الفصل 93من القانون لكل فرد. واضاف انه وفقا لما سبق فان حجب الاعداد يعتبر خرقا للقانون ويمكن ان تصل عقوبته الى السجن لمدة 8 اشهر وخطية ب3الاف دينار.
واضاف قداس ان الهيئة لا تقوم برفع دعوى من تلقاء نفسها بل انها تزداد الامر إلى وكيل الجمهورية في صورة ورود شكاوى من قبل الأولياء في علاقة بحجب الأساتذة للأعداد عن أبنائهم. ويأمل رئيس الهيئة ان ينفرج الخلاف بين نقابة التعليم الثانوي وسلطة الاشراف والا تصل الامور الى التقاضي حتى لا يتضرر اي طرف سواء كان التلميذ او المربي واعتبر ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستصدر بيانا حول هذا الملف اثر اجتماعها الصباح الجمعة للنظر في حجب الاعداد وفي ملفات اخرى على نفس القدر من الاهمية منها بيع المعطيات الشخصية للمواطنين لأطراف خارجية.
من جهة اخرى اتصلت «الشروق» بالسيد نجيب السلامي كاتب سـنــــة مساعد لنقابة التعليم الثانوي الذي اعتبر ان بيانات رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول حجب الاعداد من قبيل البحث عن «البوز» والشهرة واعتبر ان الاساتذة لم يحجبوا الاعداد عن التلاميذ بل عن الادارة وبالتالي فانهم يعرفون معدلاتهم. واضاف ان حجب الاعداد يعتبر اجراء نضاليا اتخذته الهيئة الادارية على غرار الاضراب وهي وسائل ضغط بسبب عدم تفاعل الجهات الرسمية مع المطالب النقابية المشروعة لأهل القطاع واضاف انه رغم كل ذلك فان وزارة التربية لم تتحاور واكتفت بالتهديد. وللإشارة فقد سبق لنقابة التعليم الثانوي حجب الاعداد في 2010 لكن الازمة هذه المرة طالت مما احبط الاولياء والتلاميذ دون ان يلمس الملاحظون بوادر انفراج.

هادية الشاهد المسيهلي

اثارت بيانات رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، شوقي قدّاس المتعلقة باعتبار قرار حجب أعداد التلاميذ عن الإدارة، خرقا واضحا للقانون قد تترتب عنه عقوبات سجنية جدلا واسعا في صفوف الاولياء والمهتمين بالشأن التربوي.

تونس (الشروق): 
وفي حديثه ل»الشروق» ذكر رئيس الهيئة شوقي قدّاس ان تصريحاته جاءت على خلفية تواصل عديد الاولياء بالهيئة وطلب المشورة حول مسالة حجب الاعداد وقد وضح ان راي رئيس الهيئة يعتمد الى فصول قانونية ذلك أن أعداد التلاميذ تصنّف ضمن المعطيات الشخصية وبالتالي فان حمايتها مكفول حسب الفصل 24من الدستور والقانون الاساسي لسنة 2004 والمح الى ان حماية المعطيات الشخصية يشترط احترام عديد القواعد منها الحق في النفاذ الى هذه المعطيات والمتمثلة في قضية الحال في الاعداد وهو حق اساسي بمعنى أن كل طرف له معطيات شخصية لأفراد ليس له الحق في الامتناع عن تقديمها لهم، معتبرا أن حجب الأعداد يعتبر مسّا من المعطيات الشخصية، مضيفا أن مجلس الهيئة سيجتمع الصباح الجمعة لمناقشة هذه المسألة.
ذكرنا لرئيس الهيئة ان نقابة التعليم الثانوي ردت على هذه المسالة معتبرة ان الاساتذة مكّنوا التلاميذ من اعدادهم بل ان منهم من ساعدهم على احتساب معدلاتهم حسب ما ذكره ل»الشروق» الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي نجيب السلامي. فأجاب رئيس الهيئة بان حجب الاعداد عن الادارة ترتب عنه حرمان التلاميذ من المعدلات وهي معطيات شخصية من حقهم الحصول عليها ويعتبر حرمانهم منها خرقا لمبدإحق النفاذ الى المعلومة الذي يكفله الفصل 93من القانون لكل فرد. واضاف انه وفقا لما سبق فان حجب الاعداد يعتبر خرقا للقانون ويمكن ان تصل عقوبته الى السجن لمدة 8 اشهر وخطية ب3الاف دينار.
واضاف قداس ان الهيئة لا تقوم برفع دعوى من تلقاء نفسها بل انها تزداد الامر إلى وكيل الجمهورية في صورة ورود شكاوى من قبل الأولياء في علاقة بحجب الأساتذة للأعداد عن أبنائهم. ويأمل رئيس الهيئة ان ينفرج الخلاف بين نقابة التعليم الثانوي وسلطة الاشراف والا تصل الامور الى التقاضي حتى لا يتضرر اي طرف سواء كان التلميذ او المربي واعتبر ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ستصدر بيانا حول هذا الملف اثر اجتماعها الصباح الجمعة للنظر في حجب الاعداد وفي ملفات اخرى على نفس القدر من الاهمية منها بيع المعطيات الشخصية للمواطنين لأطراف خارجية.
من جهة اخرى اتصلت «الشروق» بالسيد نجيب السلامي كاتب سـنــــة مساعد لنقابة التعليم الثانوي الذي اعتبر ان بيانات رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حول حجب الاعداد من قبيل البحث عن «البوز» والشهرة واعتبر ان الاساتذة لم يحجبوا الاعداد عن التلاميذ بل عن الادارة وبالتالي فانهم يعرفون معدلاتهم. واضاف ان حجب الاعداد يعتبر اجراء نضاليا اتخذته الهيئة الادارية على غرار الاضراب وهي وسائل ضغط بسبب عدم تفاعل الجهات الرسمية مع المطالب النقابية المشروعة لأهل القطاع واضاف انه رغم كل ذلك فان وزارة التربية لم تتحاور واكتفت بالتهديد. وللإشارة فقد سبق لنقابة التعليم الثانوي حجب الاعداد في 2010 لكن الازمة هذه المرة طالت مما احبط الاولياء والتلاميذ دون ان يلمس الملاحظون بوادر انفراج.

هادية الشاهد المسيهلي

المصدر : الشروق تونس