لجنة المالية تصادق على أداءات ديوانية جديدة على بعض المنتوجات التركية
لجنة المالية تصادق على أداءات ديوانية جديدة على بعض المنتوجات التركية

أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الخميس، ادراج فصل جديد بمشروع قانون المالية ينص على اخضاع بعض المنتوجات المستوردة من تركيا، الى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة حسب النظام العام.

   وحمل الفصل الجديد عنوان "اعتماد اجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي"، ويهدف الى التحكم في عجز الميزان التجاري و ضمان توازن المبادلات التجارية.

   وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشا التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 على ان يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات.

 ويندرج هذا الاجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اعتماد اجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من اجمالي الواردات من تركيا.

 وصادقت اللجنة على فصل اضافته الى مشروع قانون المالية لسنة 2018، ينص على مواصلة منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خــلال سنة 2018.

   وأقرت لجنة المالية فصلا ثالثا تولى اقتراحه النائب، الهادي بن براهم، يتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري بمراجعة الأداءات الديوانية لنسبة 9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، ويرفع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض عن 20 بالمائة، حاليا.

 كذلك يفرض أداء بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار "الكيوي" و"المانغا" و"الأناناس" و"الافوكادو"، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي.

   ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في مضمـار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية.

   ووافقت اللجنة في ختام مداولاتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على أحكام الميزانية ( تشمل الفصول من 1 الى 9)، واستعمت الى وزير المالية رضا شلغوم، الذي وصف مشروع قانون المالية ب"المتوازن".

   وتعهد الوزير، في أثناء رده على تساؤلات النواب، بالعمل على الايفاء بالتعهدات المالية للدولة في مجالات تـحفظ تمويلات لفائدة ولايتي قبلي وتطاوين، وذلك برصد 125 مليون لهما في مضمـار تفعيل الاتفاقات التنموية المبرمة سابقا.

   وبرهن، شلغوم أن التحكم في التوازنات المالية الكبرى تعتبر أولوية مطلقة بالنسبة لوزارته، ملاحظا أن قانون المالية شمل حزمة اجراءات متنوعة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة زيادة على توجهه لدفع نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي.

   وقد تمت المصادقة على مشروع قانون المالية برمتها ليتم رفعه الى الجلسة العامة على ان يشرع النواب في مناقشة فصوله بداية من يوم الأربعاء 6 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي 2017.

   

وات

أقرت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الخميس، ادراج فصل جديد بمشروع قانون المالية ينص على اخضاع بعض المنتوجات المستوردة من تركيا، الى أداءات ديوانية في حدود 90 بالمائة من المعاليم المطبقة حسب النظام العام.

   وحمل الفصل الجديد عنوان "اعتماد اجراءات تعريفية استثنائية على قائمة المنتوجات الموردة ذات المنشأ التركي"، ويهدف الى التحكم في عجز الميزان التجاري و ضمان توازن المبادلات التجارية.

   وتطبق هذه المعاليم الديوانية الموظفة استثنائيا على المنتجات ذات المنشا التركي لمدة سنتين ابتداء من غرة جانفي 2018 على ان يتم تفكيكها تدريجيا بعد انقضاء السنتين وعلى امتداد ثلاث سنوات.

 ويندرج هذا الاجراء تطبيقا للفصل 17 من اتفاق الشراكة المبرم بين تونس وتركيا، الذي ينص على أنه يمكن لتونس اعتماد اجراءات استثنائية لفترة محدودة في شكل معاليم ديوانية على أن لا تتجاوز المنتوجات المعنية نسبة 20 بالمائة من اجمالي الواردات من تركيا.

 وصادقت اللجنة على فصل اضافته الى مشروع قانون المالية لسنة 2018، ينص على مواصلة منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية خــلال سنة 2018.

   وأقرت لجنة المالية فصلا ثالثا تولى اقتراحه النائب، الهادي بن براهم، يتعلق باجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري بمراجعة الأداءات الديوانية لنسبة 9 بالمائة من حجم الواردات التجارية التونسية، ويرفع في الأداء الديواني على المنتوجات الصناعية ب30 بالمائة عوض عن 20 بالمائة، حاليا.

 كذلك يفرض أداء بنسبة 36 بالمائة على واردات بعض المنتجات الفلاحية على غرار "الكيوي" و"المانغا" و"الأناناس" و"الافوكادو"، باعتبارها منتجات غير اساسية للمستهلك التونسي.

   ويستثى ذات الفصل، مجموع الواردات المندرجة في مضمـار اتفاقيات التعاون التجاري الدولية المبرمة بين تونس وغيرها من البلدان على سبيل المثال الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويفرض الترفيع في الأداءات على المتعاملين الاقتصاديين من غير المنتفعين بالامتيازات الجبائية.

   ووافقت اللجنة في ختام مداولاتها لمشروع قانون المالية لسنة 2018، على أحكام الميزانية ( تشمل الفصول من 1 الى 9)، واستعمت الى وزير المالية رضا شلغوم، الذي وصف مشروع قانون المالية ب"المتوازن".

   وتعهد الوزير، في أثناء رده على تساؤلات النواب، بالعمل على الايفاء بالتعهدات المالية للدولة في مجالات تـحفظ تمويلات لفائدة ولايتي قبلي وتطاوين، وذلك برصد 125 مليون لهما في مضمـار تفعيل الاتفاقات التنموية المبرمة سابقا.

   وبرهن، شلغوم أن التحكم في التوازنات المالية الكبرى تعتبر أولوية مطلقة بالنسبة لوزارته، ملاحظا أن قانون المالية شمل حزمة اجراءات متنوعة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة زيادة على توجهه لدفع نسق الاستثمار والنمو الاقتصادي.

   وقد تمت المصادقة على مشروع قانون المالية برمتها ليتم رفعه الى الجلسة العامة على ان يشرع النواب في مناقشة فصوله بداية من يوم الأربعاء 6 تُشَرِّيَــنَّ الثَّانِي 2017.

   

وات

المصدر : الشروق تونس