09:41 | مصر: إجراءات لخفض التضخم إلى 15%...
09:41 | مصر: إجراءات لخفض التضخم إلى 15%...

أوضــحت وزارة المالية المصرية عن استقبال مصر نحو 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة، بما يعزز الآمال بزيادة معدل النمو وتراجع معدلات البطالة والتضخم، خــلال النصف الأول من سـنــــة 2018، ويعكس حالة نشاط غير مسبوق في بنية الاقتصاد القومي.

وبرهن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة أن الأداء الاقتصادي، خــلال آخر ربع مالي، يبشر بخفض معدلات البطالة لأقل من 11٫5% بحلول منتصف العام المقبل، مع هبوط أكبر في معدلات التضخم، لتتراوح بين 14 و15%، بدلاً من نحو 30% خــلال آخر ربع مالي.

وأخـبر إن الحكومة تدرس عددًا من الإجراءات لتعزيز النشاط الاقتصادي وخفض الأسعار، خاصة بعد افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات الزراعية ومزارع الأسماك، لافتًا إلى فتح المجال بشكل أكبر أمام ضخ استثمارات مباشرة جديدة، لزيادة الإنتاج وتوفير السلع والخدمات، وخفض سعر الدولار أمام الجنيه.

وفي سياق متصل، أوضــح البنك الأهلي المصري عن تـحفظ 100 مليار جنيه، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خــلال السنوات الثلاث المقبلة، لتدعيم مشاركتها فى الناتج المحلي الإجمالي، وأخـبر محسن إسماعيل نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة إن محفظة تمويل هذا النشاط قفزت من 4 ملايين جنيه سـنــــة 2010 إلى نحو 37.5 مليار جنيه خــلال العام الحالى، منها 13 مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزى لتيسير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كذلك أوضــح المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بجمعية رجال الأعمال المصريين عن مبادرة لمساندة المشروعات الصغيرة، تتمثل في شراء كبري الشركات المصرية منتجات المشروعات الصغيرة ومساعدتها علي تسويقها داخليا وخارجيًا.

وفي تطور ضروري، أوضــح البنك الأوروبي للتنمية عن فتح خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، إلى جانب تقديمه منحة لتمويل الخدمات الاستشارية التي تحتاجها تلك المشروعات حتي نسبة 70% من التكلفة.

المصدر : بوابة الوسط