الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التحايل"
الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"التحايل"

ركــز سفير الجزائر ببلجيكا عمار بلاني الصباح الأربعاء أن الاتفاق التجاري المقبل بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يكون مطابقا  للقانون الدولي ولقرار محكمة العدل الأوروبية بالرغم من "تحايل"  الاتحاد الأوروبي.

 

وكان مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي قد صادق يوم الاثنين الفارط على توصية للمفوضية الأوروبية ترخص لهذه الاخيرة فتح مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول تكييف بعض البروتوكولات مع الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي والمغرب و كذا مشروع تعليمات للتفاوض حول اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.

 

وفي حديث نشرته مجلة أفريك آزي  ركــز السفير الجزائري أن الاتفاق الذي تحصلت عليه المفوضية الأوروبية "لا يتضمن تعديلات معينة وإنما تفويضا للتفاوض يجب أن يبجل بعض المعايير المذكورة لاسيما في بيان أصدرته الحكومة السويدية بتاريخ 29 أيَّــارُ على غرار تطابق الاتفاق الإضافي مع القانون الدولي بما فيها الاحكام المتضمنة في قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص موافقة الشعب  الصحراوي".

 

وبرهن أن الأمر لا يتعلق بالتالي بمنح الحرية لمفاوضي المفوضية الأوربية الذين يجب أن يستجيب عملهم لشروط الشفافية  مشيرا  إلى أن موقف البــلدان الأعضاء حول الاتفاق النهائي "سيتوقف على تطابق مضمونه مع تطلعات و مبادئ هذه البلدان".

 

لكن السفير الجزائري لدى الاتحاد الأوروبي يندد "بالتحايل القانوني-التقني" و "المحادثات المكثفة بين الهيئة التنفيذية الأوروبية والسلطات المغربية التي تجرى منذ أشهر لمحاولة الخروج من هذا المشكل الذي أثاره قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر بتاريخ 21 كَانُــونُ الْأَوَّلِ 2016 و الذي ينص على أن  الصحراء الغربية اقليم  منفصل عن المغرب وأن الترتيبات التعاقدية التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق فلاحي لا  تنطبق بالتالي على منتوجات هذا الاقليم غير المستقل.

كذلك عبر عن سخطه بالقول ان "نتيجة هذه المفاوضات السرية و الغامضة صيغة تناسب المغرب"  منوها أن الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي  "تساند  نهب ثروات الصحراء الغربية من قبل المغرب" و الأخطر من ذلك خيارها غير الأخلاقي لدعم بطريقة غير مباشرة الاحتلال المغربي في إقليم لا تعترف بسيادته أية دولة في أرجاء العـالم ". 

 

و في ذات السياق ندد  ب"'محاولات الطرفين تغيير صفة السكان الأصليين للإقليم ضاربين عرض الحائط بالشرعية الدولية و قرار محكمة العدل الأوروبية من خــلال تجريدهم من صفة +الشعب+  بحيث يتم اعتبار الصحراويين مجرد "سكان محليين" اساسيين مندمجين زعما في النسيج الاجتماعي المغربي.

 

وتـابع قائلا " وهو ما يمثل انكارا لهويتهم و تاريخهم و تطلعهم  المشروع في تقرير المصير"  منددا بتجند اللوبي الفرنسي المؤيد للمغرب " مقابل دفع أقامات في الرياض المغربية لتقديم دعمه السياسي للمسعى المغربي  و تخفيف  أثر قرار محكمة العدل الأوروبية".

 

وبعد سرده لأخطاء الاتحاد الأوروبي بخصوص ملف الصحراء الغربية  اعتبر عمار بلاني أنه بتشجيعه المغرب على مواصلة الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية  فإنه "يقوض" جهود الأمم المتحدة من أجل إعادة بعث المفاوضات المباشرة بين المغرب و جبهة البوليساريو بديناميكية  و روح جديدة  كذلك هو منصوص عليه في اللائحة 2351 الذي صادق عليها مجلس الشرطـــة لمنظمة الأمم  المتحدة في أفريل 2017. 

المصدر : وكالات